از « حقّ معلوم » صدقهاى باشد كه در روز درو ( جمعآورى محصول ) به رهگذر و يا كسانى كه يك دسته و دو دسته سئوال و گدائى مىكنند ، مىپردازند و همين معنا از ائمّه ( عليهم السّلام ) روايت شده است و مؤيّد آن قول خداوند است كه فرموده است : « اسراف نكنيد » و شافعى همين قول را انتخاب كرده است .
فايدهء فقهى :
شافعى در هر چيزى كه مردم ، از زمين مىرويانند ( يعنى مىكارند و برداشت مىكنند ) و در حال اختيار و ذخيره ، قوت و روزى قرار مىدهند ، زكات را واجب نموده است مانند گندم و جو و عدس و نخود و لوبيا و . . .
و اما چيزى كه خودبهخود مىرويد ، مانند بذر پنبه و يا مردم مىرويانند و لكن قوت به حساب نمىآيد ، مانند خربزه و خيار و غير ذالك از سبزىها و باقلاها ، زكات ندارند و يا اينكه قوت و روزى است ، و لكن مردم نمىرويانند ، مانند بلوط ( نوعى درختى است ) ايضا زكات ندارد . مالك همين قول شافعى را گفته است . ابو حنيفه گفته است زكات هر چيزى كه از زمين خارج مىشود و روياندنش مقصود باشد ، چه قوت باشد يا نباشد ، زكات واجب است . از نظر ابو حنيفه بر سبزىها نيز زكات واجب است .
پس از بيان مطالب فوق ، بحث راجع به آيه را آغاز مىنماييم و مىگوييم آيهء مذكور در وجوب زكات در طلا و نقره ، صراحت دارد ، منتهى دو شرط دارد : يكى اينكه مسكوك ( سكّه ) باشد و ( نه شمس ) ؛ به گونهاى كه مورد معامله در گذشته و يا در حال حاضر ، واقع شود و ديگر اينكه در طول يك سال باقى باشد . و اما اگر مدت يك سال باقى نباشد و مورد معامله قرار بگيرد و در خريد و فروش جريان داشته باشد ، زكات بر آنها واجب نمىباشد ، بدليل اصالت برائت ايضا زراره در روايت صحيحهاى گفته است : خدمت امام باقر ( عليه السّلام ) نشسته بودم و جز پسرش جعفر ( عليه السّلام ) كس ديگرى حضور نداشت ، فرمود : يا زراره ! به راستى اباذر و عثمان در زمان رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) با هم نزاع نمودند . عثمان گفت : هر مالى از طلا و نقره كه داير باشد و با آن معامله شود و به وسيلهء آن تجارت انجام گردد ، زكات بر آن واجب است .
به شرطى كه يك سال بر آن بگذرد . ابو ذر گفت : امّا مالى كه به وسيلهء آن تجارت مىشود و در حال جريان و مورد معامله است ، زكات ندارد . زكات هنگامى واجب است كه در يك جاى ، به صورت گنج باقى بماند و يك سال بر آن بگذرد . هر دو دعواى