مىشوند ، مانند همين آيه و دلايل ديگر چون كلمهء « ناس » شامل مسلمان و كافر هر دو مىشود . ابو حنيفه مكلّف بودن كافر را نسبت به فروع اسلام ممنوع دانسته است ، به دليل اينكه فايدهء تكليف انجام دادن آن است كه اگر شخص كافر مكلّف باشد ، يا بايد در حال كفر انجام دهد كه به اجماع فقهاء باطل است و يا بعد از مسلمان شدن به صورت قضا انجام دهد ، و آن نيز باطل است ، چه آنكه معصوم ( عليه السّلام ) فرموده است :
« اسلام آوردن همهء گناهان گذشته را از بين مىبرد » .
جواب : فايدهء واجب بودن ، منحصر به انجام دادن آن نيست ، بلكه فايدهء آن اين است كه اگر در حال كفر از دنيا چشم بپوشد ، جهت ترك فروع عقاب خواهد شد .
مؤيّد آن ، قول خداوند است : كه فرمود : « هر كس در گرو اعمال خويش است ، مگر اصحاب يمين ( كه نامهء اعمالشان را به نشانهء ايمان و تقوى ، به دست راستشان مىدهند » . آنان در باغهاى بهشتند و سؤال مىكنند از مجرمان كه چه چيز شما را به دوزخ فرستاد ، مىگويند : ما از نمازگزاران نبوديم و اطعام مستمند نمىكرديم و پيوسته با اهل باطل همنشين و هم صدا بوديم و همواره روز جزا را انكار مىكرديم تا زمانى كه مرگ ما فرارسيد » . « 1 » در اين آيه سخن از كفّار است .
مؤيد براى قول ما ( كفّار مكلّف هستند و عقاب مىشوند ) قول خداوند كه فرموده است : « امّا بعد از آنها فرزندان ناشايستهاى روى كار آمدند كه نماز را ضايع كردند و پيروى از شهوات نمودند و به زودى ( مجازات ) گمراهى خود را خواهند ديد » .
منظور در آيهء « كفّار » هستند ، چه آنكه بعد از آيهء مذكور بلافاصله فرموده است :
« مگر آنها كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند » « 2 » .
مسئلهء دوّم :
بر شخص مرتّد كسى كه ( مسلمان بوده و كافر شده است ) قضاى واجبى كه در دوران ارتداد ترك نموده است واجب مىباشد ، شافعى همين مطلب را گفته است و ابو حنيفه و مالك گفتهاند واجب نمىباشند و از احمد هر دو روايت نقل شده است .
دليل ما عامّ بودن ادلّهاى است كه بر وجوب قضاى آنچه فوت شده است ، دلالت دارند ، يعنى از ادلّه چنين استفاده مىشود كه اگر واجبى از هر مكلّف جامع شرايط ، فوت شود ، قضاى آن واجب مىباشد ، به وسيلهء اجماع و آيهء ذيل كافر اصلى خارج
هامش
( 1 ) . سورهء مدثّر ، آيه 38 - 47 .
( 2 ) . سورهء مريم ، آيهء 60 - 59 .