يك : همين حديثى است كه قبلا ذكر شد « كما فاتته » ، همانند نماز فوت شده را بايد قضا نمايد و مماثلة آنگاه تحقّق مىيابد كه همهء جهات از جمله ترتيب ، رعايت شود .
دو : روايتى كه زراره از امام باقر ( عليه السّلام ) نقل نموده است و فرمود « اگر قضاى نماز بر ذمّهات باشد ، بايد از اول آنها شروع كنى و بايد اذان و اقامه را هم بخوانى » .
قياس نمودن شافعى ، باطل است ؛ اولا به دليل آنچه كه در ارتباط با وجوب ترتيب بيان شد . و ثانيا به اين جهت كه نه تنها وجه مشترك و جامع بين نمازهاى فوت شده و روزههاى ماه رمضان ، وجود ندارد بلكه تفاوت موجود است ، زيرا ترتيب در نمازهاى فوت شده ، به خاطر غرض و مقصودى است كه در خود نماز است و ترتيب در روزهاى ماه رمضان به خاطر حصول روزهاى ماه رمضان ، مىباشد ، نه به خاطر غرض و مقصودى كه به ترتيب ايّام ، اختصاص داشته باشد .
مسئله دوّم : علماى شيعه اجماع دارند بر اينكه اگر از كسى نماز تمام ، فوت شده باشد ، قضاى آن را چه در حال حضر و چه در حال سفر ، بايد تمام ، انجام دهد و امّا اگر نماز قصر فوت شده باشد ، از نظر علماى شيعه چه در حضر و چه در سفر ، بايد قصر و شكسته ، قضا نمايد .
ابو حنيفه و مالك همين را گفتهاند ، امّا آقاى احمد بن حنبل گفته است : قضاى نماز شكسته را در حال حضر بايد تمام ( چهار ركعت ) انجام دهد و اين قول يكى از دو قول شافعى است . دليل آقاى احمد اين است كه نماز شكسته خواندن يك نوع ترخيص و تخفيف در حال سفر است و اگر در حال حضر بخواهد قضاى آن را انجام دهد ، محل و جاى ترخيص ، سپرى شده است و ترخيص نابهجا است ، لذا بايد چهار ركعت بخواند .
دليل ما اين است كه نماز شكسته در حال سفر عزيمت ( فريضه و واجب است ) و اگر فوت شود ، قضاى آن هم شكسته بايد انجام شود ، به دليل روايت زراره از امام باقر ( عليه السّلام ) كه قبلا بيان گرديد و ديگر به دليل روايت زراره از امام صادق ( عليه السّلام ) كه فرمود : « نماز را همانگونه كه ترك نموده است ، بايد قضا نمايد نماز فوت شده اگر شكسته باشد و بخواهد آن را در حال حضر ، انجام دهد ، بايد مثل آن را شكسته به جا آورد .
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 188
مساهمون: المقداد السيوري
ص١٨٨