جواهر الفقه — صفحة 150

وتعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ( 1 ) ، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد ، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه . 525 - مسألة : إذا أوصى فقال : ( لزيد ) من ماله بشئ ، أو بجزء ، أو بسهم ، أو ببعض ، ولم يعين ما سمى ، ما الذي يجب للموصى له ؟ الجواب : الذي يقتضيه الظاهر ، انه متى اخرج الوصي للموصى له أي قدر كان ، فقد انجز الوصية ، لان ذلك القدر المخرج ، يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي ، اسم شئ وجزء وسهم وبعض . لكن قد روى أصحابنا روايات ( 2 ) بأنه ان أوصى بشئ من ما له ولم يعين ، كان ذلك السدس لقوله سبحانه : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) الآية ( 3 ) فخلق الله تعالى الانسان من ستة أشياء ، فالشئ واحد من ستة ، وإذا أوصى بجزء من ما له ، كان ذلك السبع ، لقوله سبحانه : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 4 ) ، وإذا أوصى بسهم من ما له ، كان الثمن لقوله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) ( 5 ) حتى ذكر أصناف الثمانية ، فمن عمل بذلك ، لم يكن به بأس . 526 - مسألة : إذا أوصى فقال لهم : أعطوا ( زيدا ) شاة من غنمي ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : ان لم يكن لهذا الموصى غنم ، كانت هذه الوصية باطلة ، لأنه علقها بصفة ليست حاصلة ، وإذا كانت له غنم دفع إليه منها شاة . 527 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا أوصى فقال : اعطوه شاة من مالي ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، وكانت له ماشية ، دفع إليه منها شاة ، وان .