حرب از كفار ملغى است حتى در اهل ملت خودشان چه براى آنها باشد يا بر آنها باشد ، و حصول يقين به اخبار آنها خارج از شهادت است .
قبول شهادت ذمّى بر ذمّى
آيا مقبول است شهادت ذمّى بر ذمّى و بر غير اهل ذمّه از اهل حرب ؟ خالى از وجه مستفاد از موافقت با مسلمين با وفاء به شروط ذمّه و از الزام آنها به معتقدات خودشان و از تعليل واقع در صحيح حلبى [ نيست ] ، پس حكم مسلم بر آنها در ما بين ايشان به شهودى از ايشان بلكه براى مسلم بر عليه غير مسلم ، نافذ است در صورت عدم وجود مقبول الشهادة از غير اهل ذمه و با عدالت شهود در ملت خودشان ؛ و اظهر در فروض مسأله شهادت اهل ذمه بر اهل ملت خودشان و براى آنها است و آن مقتضاى اولويت است در وصيت با عدم مسلمين عدول .
شرط چهارم : عدالت
شرط چهارم عدالت است ؛ و اعتبار آن در شاهد و نفوذ حكم به شهادت عادل ، واضح است نزد اماميه ؛ و مناسبت شهادت فاسق و نفوذ حكم به آن ، مناسبت او با فاسق بودن حاكم ، معلوم است .
معناى عدالت و نحوهء زائل شدن و عود آن
و كلام در تعريف عدالت به ملكهء خوف از خداى متعالى و كاشفيت حسن ظاهر از آن و اعتبار عدم منافيات مروّت گذشت در جماعت .
و زائل مىشود عدالت به فعل كبائر و به اصرار بر صغار ، و عود مىنمايد به توبه . و اظهر لزوم استغفار است با اصرار بر صغائر در عود عدالت اگر چه مفاد آيهء شريفه ، عموم تكفير اجتناب از كبائر است به صورت اصرار به جهت حكومت دليل نفى صغيره با اصرار و اثبات كبيره با آن ، مؤيَّد به روايت تعداد كبائر به چهل و جعل اصرار ، از كبائر . و الله العالم .