دعواى ضرورت بين اهل مذهب نمودهاند ، و بعضى اضافه نمودهاند استدلال به كفر حقيقى و فسق مخالف در اعتقاد حقّ را .
اما نُصّاب و معاندين حق پس به حكم كافر بلكه موضوعاً كافرند ؛ و همچنين بايد محل اشكال نباشد صورت وجود مؤمن عادل براى شهادت خاصه ؛ و همچنين بايد محل اشكال نباشد صورت حصول علم براى حاكم در مواضع جواز حكم او به علم خودش .
اما در غير اين مواضع ، مثل مستضعفها ، و شاكّ در حق ، و مؤمن به ايمان تعليقى يعنى به اين كه « لو قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيهم ما يقال لقلنا ، و لو فعلوا بأهل البيت ما يقال تبرّأنا منهم » ، و اين طايفه اغلب عامه را تشكيل مىدهند ، و اغلب آنها بلكه اكثر علماء آنها به سبب تقليد اسلاف كه عمده دليل اهل شرك است قاصر و عاجز از تمييز حق بر خلاف محيط اتفاق بر خلاف است ، با معلوميت اين كه اختلاف آنها با اهل حق ، راجع به اختلاف در نقص و كمال عقل است . و همچنين اولويت از اهل ذمّه در مورد قبول شهادت ايشان ؛ و همچنين تعليل وارد در اهل ذمه به عدم صلاحيت ذهاب حق احدى ، با ملاحظه الغاء خصوصيت « غربت » به حمل بر اراده عدم شاهد مسلم عادل . و همچنين معلوميّت كفايت ملكه صدق در روايت و شهادت ، و مطلوب در آنها همين است ؛ و باعث بر صدق و مانع از كذب ، عدالت وجدانيه در مذهب است ، نه در واقع ؛ و خروج خارج به يقين در محل تسليم ، ضرر به اخذ به عمومات ندارد ؛ و انصراف به مؤمن ، در محل منع است با ملاحظه خصوصيات مزبوره . و همچنين خروج صورت تهمت بر عليه ايمان مثل موارد عدم معرفت مشاهد به مذهب مشهودٌ عليه يا قطع به موافقت او كه محلّ تهمت نيست ؛ پس كلام محكىّ از « مسالك » در رد استدلال به فسق ، متين است ، و در استناد به اجماع با اعتبار كشف از حجّت لدى المنقول اليه مورد مناقشه است ؛ بلكه مقتضاى اصل ، عدم شرطيت مشكوك الاعتبار است ، و انصراف اطلاقات در محل منع است .
و ممكن است استفاده مقصود از صحيح رضوى عليه السلام ، زيرا مراد از « ناصب » آن چه معروف نزد شيعه است كه عداوت با شيعه دارند و اهل خلاف حق هستند ، نه محكوم
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 91
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٩١