اقسام عبيد در حكم مذكور
و عبد قنّ كه مأذون يا غير ممنوع باشد از مالك ، مىتواند التقاط در حرم و غير آن بنمايد چون كه اهليّت اكتساب و امانت را دارد ، و همچنين مدبّر و امّ ولد ، و مكاتب هر دو قسم او ، لكن اگر به واسطهء عجز از تأديهء مال الكتابة استرقاق شد حكم قنّ را دارد بعد از عجز و استرقاق ، و مىتواند مولى انتزاع نمايد بخلاف ما قبل از عجز در مشروطه ، و در صورت انتزاع جائز بناء مىگذارد بر تعريف او و اتمام مىنمايد مگر آن كه بداند تعريف او فاسد و كالعدم بوده است . و اگر مكاتب در زمان اشتغال به تعريف ، منعتق شد اتمام مىنمايد تعريف خود را و متملك يا متصدق مىشود مثل احرار . و اگر ملتقط مكاتب وفات كرد قبل از تعريف يا اتمام آن پس مثل قنّ است ، شروع يا اتمام تعريف ، بر مالك است مگر در صورت انعتاق بعض كه وارث ، قائم مقام او مىشود در نصيب حريّت و بقيه بر مالك است مثل مبعّض از زمان التقاط .
اگر بين عبد و مالك مهايات باشد عبرت به نوبهء التقاط است ؛ پس اگر التقاط در نوبه عبد بود التقاط حرّ و حكم آن را دارد ؛ و اگر در نوبت مالك باشد ، حكم التقاط عبد كه مذكور شد ثابت است . و همچنين در تملك يا تصدق يا امانتدارى ، عبرت به نوبت التقاط است ، نه انقضاء تعريف در نوبه غير ملتقط .
اگر دو نفر با هم چيزى را پيدا كنند
و اگر دو نفر مثلًا با هم التقاط نمودند ، بر هر دو تعريف لازم است ؛ و اقرب محكوميت التقاط هر كدام در نصف ملتقَط است ، پس اگر حصّهء هر كدام كمتر از درهم بود متملك مىشوند بدون تعريف ، و اگر نه بر هر دو تعريف لازم است پس هر دو [ نفر ] يكى را استنابة در تعريف مىنمايند يا آن كه يكى با اذن ديگرى تعريف مىنمايد ، و حكم بر دو تعريف حقيقى مرتب مىشود يعنى در تملك هر كدام نصف را يا تصدق به نصف يا استيمان نصف .
و اگر اشتراك كردند دو نفر در التقاط لكن التقاط يكى فقط صحيح بود ( مثل عبد ممنوع با حرّ ) التقاط حرّ نصف را مؤثر است ، بخلاف آن ديگر كه التقاط او كالعدم است و حكم يد غير مأذونه بر نصف را دارد .