صورت اولى قول به تملك ، قهرى هست و بحسب نص بىوجه نيست ، لكن احتياط در آن چه مذكور شد است به جهت امكان جمع بين روايات به مراعى بودن تملك به مطالبه مالك بعد از حول مثلًا عين موجودة يا بدل عين تالفه را .
مطالبه مالك بعد از تصدّق
و در صورت تصدق ، تخيير مالك ( اگر بعد از حول و تصدق ، ظاهر شد و مطالبه كرد ) بين ثواب صدقه و غرامت بدل ، موافق احتياط است چنانچه سابقاً ذكر شد ، و ذكر شد كه احسان ، منافى ضمان است اگر چه ردّ بدل و اكتفاى به ثواب تصدّق احسن انحاء احسان است .
5 - و از اينجا ظاهر مىشود كه مراعى بودن مالكيّت ، قابل بحث از اين كه ضمان وقت تملك يا تلف يا مطالبه است ، نيست .
و بالجمله رعايت احتياط در فروع متقدّمه بنمايد تا منتهى به عسر و حرج بشود .
2 - اقسام و احكام ملتقِط
اگر صبىّ يا مجنون يا كافر چيزى را پيدا كند
مؤثر است در احكام ، التقاط صبىّ و مجنون ؛ و ولىّ آنها متولَّى تعريف و تملك و صدقه و حفظ مال مىشود .
و همچنين كافرى كه اهليت اكتساب و تملك را دارد اگر چه اهليت ائتمان و حفظ را ندارد ( كه در تصدق و امانتدارى مطلوب است ، و لذا حاكم يا عدل مؤمن بعد از اطلاع ، آن را مأخوذ از كافر ( مثل فاسق ) مىنمايد و متولَّى وظيفه در مال غائب مىشود ، يا آن كه در يد ملتقط گذاشته و شخصى را مراقب تعريف و لوازم از خود آنها مىنمايد تا آخر وظيفه ها و آثار ؛ و اگر اهليت اكتساب ندارد فقط مربوط به غير ملتقط كه حاكم يا متصدى از جانب او است مىباشد .
و چون بر حسب آن چه گذشت فرق لزومى بين لقطهء حرم و غير نيست لذا التقاط مذكورين در حرم و غير آن فرقى مُلزِم ندارد .