عدم لزوم مباشرت در تعريف
مباشرت ملتقط در تعريف ، لازم نيست بلكه استنابة و استيجار كافى است ، بلكه تبرع غير ، مفيد فائدهء مقصوده هست . و ظاهر اين است كه تبرع ، نيابت از ملتقط است ، پس تملك بعد از تعريف يك سال ، مربوط به ملتقط مىشود نه متبرع به تعريف . و در صورت استيجار ، اجرت تعريف تا يك سال بر ملتقط نيست ، بلكه از بيت المال ، يا استقراض از غير ، يا تأديه ملتقط به قصد رجوع به مالك پيدا شده ، يا برداشتن مصروف از خود لقطه ؛ و عمل به وظيفه در ما عداى آن قدر ، چه تصدق باشد يا تملك جائز يا دفع به حاكم يا امانتدارى باشد . و در اجير و تعريف و انتهاى تعريف ، قول امين ، معتبر است ؛ و تعدى نكردن از اخبار بيّنه يا ثقه موافق احتياط است . و اكتفاى به ظن معتدٌّ به در تمام اين مطالب ، خالى از وجه نيست . و الله العالم .
فرض دفع پيدا شده به حاكم
2 - اگر ملتقط ، لقطه را دفع به حاكم كرد پس وجوب قبول بر حاكم ، مختلف است بحسب موارد ، لكن اگر قبول كرد و مصلحت را در بيع آن ديد ، ثمن جاى لقطه قرار مىگيرد و تمام احكام لقطة را دارد به آن عنوان كه ثمن لقطه خاصه است مثل صورتى كه عين بقائى نيست و بدل بعد از تقويم ، قابل بقاء در زمان تعريف هست كه خود ملتقط معاوضه مىنمايد و تعريف مىنمايد و وظيفهء بعد از تعريف يك سال را مرتب مىنمايد .
لزوم تكليفى و وضعى تعريف
3 - تعريف لازم است تكليفاً و شرط آثار بعد از تعريف يك سال يا تا زمان يأس و عدم افادهء تعريف است .
عدم اعتبار قصد تملَّك در تعريف
و معتبر نيست در تعريف ، قصد تملك بعد از آن به هر نحو كه تملك مشروع است ، زيرا ايصال به مالك ، واجب است و بدلى با امكان ندارد و تعريف مقدمهء ايصال است و امانتدارى با امكان ، تصرّفى است بدون اذن مالك و شارع كه ايجاب تعريف كرده