است . و اگر عمل به اين واجبِ ممكن نكرد و نزد خود نگاه داشت ضامن است اگر چه تفريطى در حفظ ( به غير ترك تعريف واجب ) نكرده باشد . و تعريف وظيفه اى است كه اگر دفع به حاكم كرد ساقط نمىشود .
جواز حفظ بعد از تعريف
و بعد از تعريف ، حفظ آن جائز است مثل جواز تصدّق و تملك چنانچه گذشت ، و در اين وقت در جواز حفظ و تصدّق مثل مجهول المالك ابتدائى خواهد بود .
عدم جواز تملَّك قبل از تعريف
و تملك قبل از تعريف ( مثل تصدّق قبل از تعريف ) خلاف تكليف و وضع است پس مسقط وجوب تعريف نخواهد [ بود ] اگر چه عصياناً ترك شود تا سالهايى در دست ملتقط و به نحو موجب ضمان ؛ لكن اگر شروع نمود ( بعد از سال عصيان ) به تعريف يا آن كه ترك تعريف در سال متصل به التقاط براى عذرى بود ، و تعريف در آن سال بعدى بحسب خصوصيات مثل تعريف در سال متصل به التقاط ، مفيد بود و محتمل بود وصول به مالك به سبب آن ، پس اظهر جواز تملك و تصدق و استيمان به ابقاء و حفظ براى مالك است ، لكن فرض مذكور نادر يا غير محقق است .
يأس از وصول به صاحب
و اگر از اولِ التقاط ، مأيوس از وصول به صاحبش بود مثل اين كه مال بدون هيچ علامت مميّزه بود پس ايجاب تعريفِ غير مفيد ، بىوجه است ، بلكه در حكم ما بعد از تعريفِ ممكن و واقع خواهد بود ، و از اين قبيل است دينار مطلس موجود در حرم يا منسحق الكتابة كه منصوص است مالكيّت واجد ، آنها را و چون قابل تعريف نيست تعريف ندارد ، چنانچه مذكور است در مرسل « فقيه » و مراد است از خبر « فضيل بن غزوان » پس متّجه است تحديد وجوب تعريف به سال التقاط يا حصول يأس يا حصول اطمينان به اعراض مالك ؛ و ممكن است گذشتن سال از انحاء حصول يأس باشد كه چنانچه در اول التقاط بود مسقط وجوب تعريفِ غير مفيد است . و الله العالم .