و على تقدير حاكم مبسوط اليد ، كه ابصر به وظائف و اقدر به انجام آنها به ترتيب مقرّر در شرع است و متمكَّن از تشخيص موضوعات است ، تسليم به او يا جرى با اذن و نظر [ او ] اينها جائز است و مبرئ ذمّه است و دافع ضمان صاحب يد سابق است ؛ اما آن كه اين تسليم واجب باشد پس معلوم نيست ، بلكه ظاهر تعيين وظيفه در لقطة ، عدم اناطه به إذن حاكم است ، نه آن كه فقط بيان وظيفه و تعيين مصرف است و از مصرف كننده اهمال داشته باشد و دليل ولايت آن را تعيين بنمايد .
و ممكن است فرقى بين عدم جواز اخذ ملتقَط و جواز آن نباشد مگر در ضمان به تلف در يد بدون تفريط ؛ و سائر وظائف با احتياط متقدّم در مراجعه به حاكم در خصوصيات وظائف مقرره و در انفاق و رجوع و تعريف فرقى نيست بين محكوم به ضامن بودن به وضع يد يا نبودن ، در آنها ؛ و حاكم هم استيمان فاسق براى عمل به وظيفه مخصوصه نمىنمايد مگر آن كه تشخيص [ دهد ] با اين عمل ، محكوم به فسق نباشد ، يا آن كه فسقش دوام نداشته باشد بعداً تائب شده است و حاضر است به ايصال به مالك ؛ و على أيّ تقدير با احتياط متقدّم ، تردّدهاى بعضى از علماء از اشكال خارج مىشوند .
رعايت معرضيّت تلف در جواز اخذ
و اظهر مساوات حكم فرس و بقره و حمار با شتر است در مقابل گوسفند و نحو آن ، و گذشت رعايت معرضيّت تلف در جواز اخذ براى مالك و براى حفظ حيوان از تلف و عدم معرضيّت ؛ و كليّت در امور مذكوره در كلمات اصحاب نيست بلكه بحسب امكنه و ازمنه در غايت تفاوت مىباشند .
اعراض از حيوان
اما اگر با خصوصياتى كه در ملتقَط خاص از حيوان است استظهار اعراض صاحبش از آن شد پس اظهر جواز اخذ به نيّت تملَّك و حفظ و مقدمات آن براى انتفاع خودش [ است ] اگر چه با معالجه در زمان طولانى باشد ؛ و بعد از تملك براى جهت مذكوره ، حال آن مثل حال سائر حيوانات مملوكهء خود او است در مطلوبيت يا لزوم معالجه ميسوره آن تا حفظ از تلف .