جواز اخذ و عدم آن ، خوف عقلائى تلف به سببى از نبودن گياه و آب يا نبودن صحّت و سلامت يا غير اينها از امثال اينها است .
ثبوت ضمان در فرض عدم جواز اخذ
پس در صورت عدم جواز اخذ ، ضامن است مأخوذ را ؛ و اظهر جواز اخذ به قصد حفظ براى مالك و ايصال [ به ] او با ميسوريت ، و به حاكم با عدم ميسوريّت ايصال به مالك ، و عدم ضمان است در اين صورت كه احسان مقصود است اگر چه واقعاً به مالك نرسد به واسطهء مانعى ، در مقابل آن كه اخذ براى قصد تملك محض و بلا عوض باشد .
ميزان در ضمان
و ميزان در ضمان ، احراز رضاى تقديرى مالك است به اخذ با قصدى [ كه ] دارد مثل انتفاع در عوض انفاق و نحو آن ، پس ترك تعريف ميسور يا كتمان آن موجب ضمان آخذ است عين را و بدل آن را در صورت تلف در يد ؛ و نهى از اخذ ، منصرف است دليل آن از اخذ براى حفظ براى مالك كه مرضىّ او است بلكه راضى است به عوض مستحَقّ در عرف .
و در صورت ضمان آخذ ، برائت حاصل نمىشود به ارسال آن به محلّ اخذ ، بلكه بايد به مالك يا حاكم چنانچه ذكر شد ايصال نمايد ؛ و اگر حِمى و قرقگاه براى آن باشد مىتواند ارسال به آن بنمايد و ضامن نيست ؛ و گر نه حفظ مىنمايد يا بيع مىنمايد و ثمن را ايصال به مالك مىنمايد در صورت عدم تمكن از حفظ يا عدم فرق بين حفظ و بيع در نظر تقديرى مالك اگر معلوم شود .
عدم لزوم اذن حاكم در مقام
بلى قابل تأمل است كه تمام وظائف در اينجا و در لقطه مثل همهء مجهول المالك را ، مىتواند بالمباشره صاحب يد انجام دهد ، يا آن كه بايد بالمباشره انجام دهد و كارى با حاكم ندارد ، يا آن كه همه آنها بايد با اذن حاكم كه ولىّ غائب است در اعظم از اين امور ، يا خصوص تصدق اگر نوبت به آن برسد ، باشد ، يا آن كه جائز است تسليم به حاكم نه واجب .