ادّعاى بنوّت توسط دو نفر
3 - اگر ادّعاء بنوّت لقيط را دو نفر اجنبى يا دو ملتقط نمودند ، هر كدام بيّنه دارند ، حكم براى او مىشود ؛ و اگر هر دو اقامهء بيّنه كردند يا آن كه هيچ كدام بيّنه نداشت با قرعه تعيين مىشود منسوب اليه بنا بر اظهر و احوط نسبت به احتمال تخيير حاكم در حكم بر طبق بيّنهء كه اختيار مىكند در صورت اولى ؛ و اگر ملتقط ، خصوص يكى از دو مدعى است ، حكم همين است كه ذكر شد ، چون يد التقاطى در نسب تأثير ندارد .
اختلاف مسلم و كافر در ادّعاى بنوّت
4 - اگر اختلاف كردند كافرى و مسلمانى يا حرّ با عبدى در دعواى بنوّت لقيط پس منسوب به شيخ قدس سره ترجيح مسلم و حرّ است بر كافر و مملوك مگر در صورت محكوميت لقيط به كفر يا رقيت كه محل ترجيح لحوق به كافر يا رقّ يا توقف است ، و آن چه شيخ فرموده خالى از وجه ( مستند به اصل مبنىّ بر غلبهء مرجّحه احتمال اسلام كه محتمَل اقوى است و حريّت كه محتمل غالب است و موافق مرتكزات است ) نيست ، و متقوى است لحوق به مسلم در صورت التقاط در دار الاسلام .
و بر تقدير بقاى حكم اسلام و حريت در لقيط اگر چه حكم به بنوّت كافر يا رق باشد پس ترجيح به اسلام يا حريت مدعى به نحو مذكور محل تأمل است ، بلكه تعين قرعه در تقدير مذكور قريب است .
نزاع بين مرد و زن در بنوّت
5 - و اگر نزاع بين مرد و زنى در بنوّت شد پس اثرى ندارد با امكان لحوق به هر دو از نكاح يا وطى صحيح .
و اگر مرد بگويد : فرزند من از زوجهء من است ، و زوجه تصديق نمود و زن ديگرى ادّعاى بنوّت كرد ، پس محكىّ از « تحرير » ترجيح قول مرد است و آن مبنىّ بر ترجيح به موافقت دو دعوى بر يك دعوى است و آن محل تأمل است . و همچنين اگر دو نفر اخبار از بنوّت براى مدعى ثالث بنمايند بدون شروط بينهء مقبوله و يك نفر ادّعاى بنوّت از خودش بنمايد ، و حكم با قرعه اقرب است .