استرقاق ؛ و گر نه با استرقاق و محلّ او ( اگر جائز باشد ) تغليب اسلام و تبعيت سابى مسلم و اختصاص او به حضانت ، ثابت است .
و ترجيح به صفات بحسب اعتبارات و ظنّيات با اناطهء به نظر حاكم ، بىمحلّ است بلكه حاكم ، رعايت احتياطات را در ترجيحات مىنمايد و از صلاح لقيط خارج نمىشود و اذن در خروج نمىدهد .
فرض بودن لقيط در يد يكى از متنازعين
اگر در يد يكى از متنازعين باشد پس اظهر تقديم معلوم الالتقاط است كه صاحب يد فعلية باشد ؛ و تقديم بيّنه غير ذى اليد ( كه بينه خارج است ) بىوجه مستند به اين كه ذو اليد به حكم منكر است نيست ، بخلاف صورت تساوى در يد كه محل اقراع است ؛ با مراجعهء به حاكم بنا بر احوط در همه مذكورات و غير اينها چنانچه گذشت .
كلام « تحرير » در مقام
و مراد از محكىّ « تحرير » همين است كه ذكر شد ، فرموده : « لو اختلفا فى سبق التقاطه حكم لمن هو في يده مع اليمين ، و لو كان فى يدهما اقرع بينهما فيحلف من خرجت له ، و يحتمل عدم اليمين ؛ و كذا لو لم يكن فى يدهما ، مع احتمال أن يسلَّمه الحاكم إلى من شاء من الامناء ؛ و لو وصف احدهما شيئاً مستوراً فيه كشامة فى جسده لم يكن اولى كما لو وصف مدّعى المتاع ، و يحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة ؛ و لو اختصّ احدهما بالبينة حكم له ، و لو اقاما بينة قدّم سابق التاريخ ، و لو تعارضا اقرع ، و لو كانت يد احدهما عليه و اقاما بينة حكم للخارج » .
مناقشه در توصيف مدعى متاع و مدّعى لقطه
و آن چه فرمودهاند در توصيف مدّعى متاع و مدّعى لقطة ، قابل مناقشه است كه بر تقدير قول به اعطاء واصف لقطة ، به دليل ، محل قياس نيست ، و عدم تأثير توصيف ظنّى بر طبق اصل است ، و هيچ كدام اختصاص به دوران بين اشخاص ندارد ، و محلّ إقراع و قبل از آن ترجيح بيّنهء يكى ، صورت دوران بين اشخاص است .