زيادتى بر معروف نوعى به ادّعاى حاجت شخصية و ضرورت شخصيه غير نوعية اگر واضح نباشد تفريط او در حدّ انفاق .
عدم ضمان ملتقط و امين بودن وى و اظهر عدم ضمان ملتقط است ماليّت عين منازع فيها را در صورت ادّعاى لقيط ، عين را و ادّعاء ملتقط ، صرف در انفاق آن را ( چه انفاق ماليت مورد اتفاق باشد يا نه ) در صورت تقديم قول ملتقط با يمين او در عين كه ماليّتدار است .
پس قول ملتقِط كه امين است ، با شروط متقدّمه ، در اصل انفاق و قدر آن و احتياج به زيادتى در آن ، مقدم است با يمين او ، چه آن كه لقيط ، مالى داشته يا نه ، و چه انفاق از مال خود ملتقط به نيّت رجوع يا تبديل فعلى بوده يا از مال لقيط ، و چه آن كه ادّعاى تبرع ملتقط از طرف لقيط بشود يا نه ، و الله العالم .
تنازع دو ملتقط
2 - اگر دو ملتقط تنازع كردند با تساوى در شروط التقاط ، اظهر اشتراك است در حضانت و تربيت و لوازم آنها ؛ و اگر توافق در لوازم اشتراك نشد به مناسبت تضرر يكى از آنها يا تضرر طفل ، متّجه تعيين شخص واحد با قرعه است . و چون ولىّ لقيط ، حاكم شرع است پس احوط ايكال امر تشريك يا تشخيص ( با قرعه يا بدون آن ) به حاكم است كه [ در ] خصوصيات حضانت و تربيت و انفاق و محل آن و قدر آن ، به او مراجعة و با اذن او عمل و ترك و كيفيت آنها را تطبيق نمايند ، اگر چه ثابت بشود كه حق حضانت و تربيت و تكفل امور ، حق تعيينى ثابت براى ملتقط و بر ملتقط است در انفراد و اشتراك .
و با رعايت آن چه مذكور شد از استيذان حاكم شرع ، فرقى بين صورت موسر بودن هر دو يا يكى و حاضر بودن هر دو يا يكى از آنها نيست . و همچنين بين صورتى كه يكى از دو ملتقط كافر باشد در صورت محكوميت لقيط به كفر ، مثل آن كه التقاط در دار الكفر خالى از مسلمان باشد ، و چون حربى و به حكم آن نباشد اگر استرقاق او به استيلاء به التقاط ، محل نداشته باشد و بقاءً محكوم به كفر باشد به جهت عدم