نمىشود ، و نسب ثابت مىشود بالنسبة به آثارى كه مربوط به حق غير نيست ، خواه مدّعى حرّ باشد ، يا عبد مسلمان باشد يا كافر ، و احتمال لزوم تصديق لقيط بعد از بلوغ و رشد نسبت به ثبوت نسب در اب به ابوّت بلكه در امّ به امومت جارى است و تحقيق آن در كتاب اقرار است ، بخلاف احكام مربوطه به اقرار كه ربطى به غير مقِرّ ندارد .
و ثابت شدن بنوّت مطلقاً به سبب اقرار يا با تصديق بعد از بلوغ و رشد در صورت كفر مدّعى بنوّت يا قيام بيّنه بر بنوّت ، موجب حكم به رقّيت عن كفرٍ و كفر ولد نيست در صورت محكوميّت به حرّيت و اسلام با نبودن بنوّت ( مثل آن كه در دار الاسلام پيدا شده بوده ) ؛ و نسب ثابت ، ملازم با يكى از آن دو نيست مگر آن كه مدّعى بنوّت ، او مسلمان باشد و حكم به كفر و رقيّت به تبع دار الكفر و استرقاق بوده پس ممكن است با ثبوت نسب با مسلمان محكوم به اسلام و حرّيت باشد بلكه خالى از وجه نيست .
4 - احكام نزاع
اختلاف لقيط و ملتقط در انفاق و قدر آن
1 - اگر لقيط و ملتقط اختلاف كردند در انفاق و قدر آن ، قول ملتقِط با يمين او مقدم است در آن چه متجاوز از معروف و ضرورت عاديه نيست .
و چون ولايت ملتقط بر لقيط ، ثابت نيست ( مگر در صورت تعذر حاكم ، و عدول مؤمنين بعد از آن ، و اقتضاء ضرورت ، ثبوت ولايت را براى ملتقط در اين صورت ) پس احوط اشهاد است با تمكن از آن در انفاق و در قدر آن و در رجوع از مال لقيط و در قدر آن ؛ بلكه اگر ممكن شد استيذان متقدّم در رجوع و وقت آن و مقدار آن ، ترك اين احتياط نشود .
و على هذا پس قول ملتقط بايد مطابق ميزان شرعى در جواز انفاق و قدر آن و شروط آن كه از آن جمله استيذان با امكان است - [ باشد ] ؛ و با رعايت مذكور ، قول او با يمين او مقدّم است مانند سائر امناء ، مثل وصىّ و قيّم شرعى ؛ و همچنين در دعواى