قبول اقرار لقيط بعد از بلوغ و رشد
8 - لقيط و غير او از مجهول النسب ، بعد از اتصاف به بلوغ و عقل و رشد ، قبول مىشود اقرار او به رقيّت خاصه در صورت عدم معلوميت حرّيت او و عدم ادّعاء حريت قبل از اقرار مذكور ، و در امور غير متعلقه به حقوق غير پس مأخوذ به اقرار مىشود ، اگر چه در صورت عدم اقرار محكوم بود در ظاهر شرع به حريّت ، بلكه مانعى از قبول اقرار در آن چه بر او است نيست اگر اقرار مسبوق به ادّعاى حريّت باشد كه بر طبق اصل است چنانچه محكى از « قواعد » و « ايضاح » و « جامع المقاصد » است .
و همچنين اگر اقرار به رقّيت براى شخصى نمود و آن شخص انكار كرد پس از آن اقرار كرد به رقّيت براى شخصى ديگر ، قبول اقرار دوم با بقاء بر التزام حاصل به اقرار اول در أصل رقّيت و امكان تنبّه و صدق در اقرار دويّم ، قبول آن خالى از وجه نيست ، چنانچه محكىّ از « تذكره » و « تحرير » و « جامع المقاصد » است .
اگر لقيط قبل از اقرار به رقّيت ، تصرفى متعلق به غير ، واقع نمود به نحوى كه اگر رقيت نباشد نافذ است ، پس اگر رقيت او با بيّنه ثابت بشود ، تصرّف فضولى و به حكم آن خواهد بود ؛ و اگر به اقرار متصرف ثابت بشود ، پس آن چه حق غير است به سبب اقرار ابطال نمىشود . پس اگر لقيط زن بود و نكاح نمود با شوهرى پس از آن زوجه اقرار به رقيت نمود ، ابطال نكاح در زمان حكم به حريّت نمىشود ، و سيّد مقَرّ له مستحق اقل الامرين از مسمّى و مهر المثل مىشود يا اقل از مسمّى و عُشر يا نصف عشر مىشود بنا بر آن چه در نكاح مذكور شده است ؛ و اگر مهر تسليم شده بوده با استحقاق ، ديگر سيد مقَرّ له مستحق مطالبه آن نيست ؛ و اولاد ، محكوم به حريت مىشود ؛ و عده كه حق زوج است سه قرء است نه دو قرء ، و عدّهء وفات چهار ماه و ده روز است بنا بر آن كه حق زوج باشد .
ادّعاى بنوّت لقيط
9 - اگر ادّعا نمود شخصى بنوّت لقيط را با امكان آن ، پس با بيّنه ثابت مىشود و تمام احكام آن مرتب مىشود ؛ و اگر بيّنه نباشد احكام متعلقه به حقوق غير ، مرتب