است ، بلى در صورت تعذر ، عدول مؤمنين به جاى او منشأ اثر مىباشند .
و آن چه مذكور شد در دار الاسلام و دار الكفر نسبت به اسلام حكمى و كفر است ، امّا حريّت لقيط پس اناطه به دار ندارد ؛ پس اگر التقاط در دار الحرب بود و مسلمانى مستوطن آنجا نبود كه ممكن باشد تولَّد از او پس محكوم به كفر است ، و محكوم به حريت است مگر آن كه به نفس استيلاء محكوم به رقّيت بشود ؛ و قبل از استيلاء ، به سبب حريت حكمية ، تمام احكام حرّ بر او مرتب است ، پس مالك مال مىشود ؛ و اتلاف مال او موجب تغريم است ؛ و ميراث او براى بيت مال امام است ؛ و اگر مملوكى او را بكُشد مقتول مىشود ؛ بلكه اگر حرّى او را به قتل رساند كشته مىشود ؛ و در نكاح با او معاملهء احرار مىشود ؛ و مجرد احتمال رقّيت مانع از اجراى اين احكام نمىشود ، و ديه يا ارش خطاء او بر بيت مال امام كه وارث است مىباشد ؛ و اگر كشف خطأ در حكم به حرّيت شد لوازم آن بر بيت المال كه معدّ براى مصالح است مىباشد .
قذف لقيط بالغ
7 - اگر لقيط بالغ شد پس او را قذف نمود شخصى كه قذف او موجب حدّ بر او است ، حدّ بر او جارى مىشود ؛ مگر آن كه ادّعاى رقّيت مقذوف نمايد ( كه حرّيت مقذوف ، شرط حدّ بر قاذف است ) پس در اين صورت دو قول است براى شيخ قدس سره ، و جماعتى تابع هر قولى شدهاند . و انتفاء شبهه به سبب حكم شرعى به حريّت لقيط اقرب است ، و دعواى غير ثابته با حرمت قذف مسلمان اگر موجب شبهه باشد لازم دارد تعطيل حدود را .
و همچنين قصاص ثابت است اگر حرّى قطع نمود دست لقيط را و ادّعاى رقيّت او را نمود ، چنانچه در نفس گذشت نسبت به احتمال رقيّت .
و اگر قاذف براى اثبات نصف حدّ بر خودش ادّعاى رقيت نمود پس با حكم شرعى به حريت لو لا القذف شبهه بىاثر است .
و لقيط ما دام صغير و غير بالغ است ، قذف او موجب حد نيست ، بلكه بايد مقذوف بالغ و عاقل و مسلمان و آزاد باشد .