عاقلهء لقيط
6 - عاقلهء لقيط ، امام اصل است در صورت عدم ظهور نسب او و عدم تولَّى او در حال كِبَر كسى را كه ضامن جريره او باشد ؛ پس ميراث او براى امام است ؛ و بر امام است ديه خطاء او يا عمد در حالِ صِغَر ؛ و در شبيه عمد ، ديه از مال او است كه مأخوذ و متروك در بيت مال امام مىشود در صورتى كه بعد از بلوغ ، جنايت واقع شود ؛ چنانچه در عمد او قصاص و در خطاء محض او ديه بر امام اصل است كه وارث او است در صورت عدم تولَّى كسى كه ضامن جريره او باشد ، به نحوى كه در سعه و ضيق ضمان عاقله مذكور و مقرّر كردهاند .
جنايت بر لقيط صغير و در حال صغرِ لقيط اگر بر او جنايتى شد ، پس جنايت بر نفس خطائى موجب ضمان ديه براى امام اصل است ، و قصاص بر جانى است در جنايت عمديه به نحوى كه قصاص در عمد غير ثابت است با شروط آن ، چنانچه عفو بر مال ( با رضاى مجنى عليه در غير مقام ، و ولىّ او در اينجا ) براى امام اصل است .
و اگر جنايت بر « طَرَف » باشد در حال صغر مجنى عليه پس تأخير تا زمان بلوغ في الجمله احوط است ، و در بعضى از موارد در تأخير ، تفويت حق است و تعجيل استيفاء ولىّ ديه را در جنايت خطائى با غبطهء صغير و استيفاء قصاص در عمد احوط است ؛ و تشخيص اقرب به احتياط در حقوق ، با امام اصل و نائب او است .
و همچنين مىتواند ولىّ ، تبديل قصاص به مال بدل از آن با تراضى نمايد . و اگر ولىّ حاكم ، اخذ ارش نمود در عمد پس صبى لقيط بعد از بلوغ ، مطالبهء قصاص نمود ، اظهر سقوط حق است به تملك ارش مأخوذ ، نه آن كه بدل حيلوله بوده است ؛ و همچنين ولىّ مجنون اگر اخذ ديهء طرف در عمد نموده است مطالبه قصاص بعد از افاقه ندارد ، چنانچه در جنون ادوارى تأخير و انتظار افاقه براى اعمال حق قصاص مىشود .
احكام مذكوره كه ثابت است براى ولىّ شرعى لقيط ، ثابت نيست براى ملتقط كه فقط ولايت بر حضانت و تربيت دارد ؛ اما تصرّف در اموال او پس مربوط به حاكم شرع