اين صورت پس جز استحباب عينى احسان و معاونت برّ و تقوى ظاهر نيست . و بقاى حفظ مثل حدوث آن به مجرّد اخذ است در حكم .
آن چه در يد لقيط است
2 - آن چه با لقيط در يد او است ( از جامه و نحو آن ) محكوم به ملكيت او است در صورت استيلاء و تصرّف مالكانه او در آنها بدون منازعى با او ، اگر چه دور نيست فرق بين مميز و غير آن در سعه و ضيق آن چه در دائرة ملكيت او است ، مثل [ اين كه ] در خيمه اى پيدا بشود وسيع و ارتباطى به او نداشته جز آن كه در آنجا پيدا شده ؛ بلكه احتمال مالكيّت عرفيه ( و لو به تمليك مالك عاقلى ) بايد داده شود تا حكم به ملكيت به استيلاء و تصرّف بشود ؛ بلكه در جميع امورى كه با لقيط است بايد در استيلاء او و تصرّف او امارهء ظنّيه ، به مالكيّت او مثل كبير عاقل باشد تا حكم به ملكيت بشود ، و ممكن است آن امارات ، استفاده از قرائن موجوده حاليّه يا مقاليّه يا كتبية باشند ؛ و گر نه به مجرد امكان ، حكم به ملكيت نمىشود ، و مساوات يد لقيط با يد كبير عاقل ، ثابت نيست .
نفقهء لقيط و نفقهء لقيط از مال خود او است در صورتى كه باشد ، مثل آن چه را حكم ملكيت او محقق بشود يا آن كه از جمله موقوفات و موصى به براى لقطاء و امثال آنها باشد يا آن كه موهوب براى آنها باشد با شروط آن ( كه از جمله ، قبول حاكم در وقت مناسب باشد ) ؛ و اگر مالى براى او نباشد و متبرعى نباشد به حاكم مراجعه در انفاق بر او از بيت المال يا استقراض با محل مترقّب مىشود .
اشهاد در اخذ لقيط
3 - احوط در اخذ لقيط اشهاد است با احتمال وقوع در خطر مخالفت در نسب و آزادى در دست فاسق يا معسر ؛ و وجوب اشهاد به قول مطلق ، ثابت نيست ؛ و اشهاد مستحب يا لازم ، تعلق مىگيرد به لقيط و آن چه با او است و به حكم مالكيّت او است .
استيذان از حاكم شرع در انفاق بر لقيط
4 - اگر منبوذ ( كه لقيط است ) صاحب مالى ( مملوك او ) باشد ملتقط در انفاق بر او