حال سفر يا در خصوص موارد مخوفه از زمان و مكان [ را دور نيست ] جائز يا لازم باشد بر حاكم انتزاع لقيط از يد فاسق .
و ملتقط ( به كسر ) ولايت بر لقيط ندارد .
نفقهء لقيط بدون مال و متبرّع و اگر براى لقيط مالى نبود و راهى براى انفاق بر او نبود و متبرّعى هم نبود حاكم مداخله در انفاق بر او از بيت المال كه معدّ براى مصالح اسلام و مسلمين است مىنمايد چه آن كه سلطان باشد يا نائب زمان غيبت ؛ و اگر از اين طريق هم ممكن نشد انفاق بر او ، پس ملتقط و غير او ، مشترك در لزوم انفاق بر لقيط مىباشند به نحو وجوب كفائى ، با فرق بين وجود محلى براى استقراض براى ظفر به محلّ ثابت براى طفل از مال خودش يا متبرع ديگر و عدم وجود آن ؛ و بالجملة بايد ضائع و غير محفوظ يا بدون نفقه نباشد . و اگر انفاق به نيت رجوع باشد به محلى كه اداء مربوط به او است پس متوقف بر عدم متبرع يا تبرّع است اگر چه طريق تبرع ، استعانت به مسلمين باشد و اجتماع آنها در انفاق اگر چه به تناوب يا جمع كردن مال باشد ، و مثل نيت رجوع است عدم نيّت تبرّع ؛ و احوط براى دفع منازعات ممكنه ، استيذان از حاكم است در صورت عدم تعين طريق انفاق در طريق واحد . و در احتساب از سهم غارمين جارى است آن چه در همه ديون مضطرين جارى است . و جارى است مذكورات در مملوك در صورت عدم امكان تكسّب او براى تمام نفقهء خودش . و الله العالم .
3 - احكام التقاط
و در آن مسائلى است :
وجوب اخذ لقيط
1 - منسوب به شيخ قدس سره و جماعتى وجوب اخذ لقيط است به نحو كفايت ؛ و دور نيست در صورت توقف حفظ از تلف بر اخذ و نحو آن از تسليم به امينى ديگر يا حاكم شرع كه ولىّ است در اين گونه مصالح و همچنين در صورت خوف تلف نفس ، و در غير