اتصال به بناى هيچ كدام است ؛ و اگر خصوصيتِ اتصال به نحوى باشد كه اثر اصل اتصال را دارد در شهادت و در تحصيل ظاهر ، پس مثل صورت اتصال به بناى يكى است بنا بر اظهر .
7 - اگر تداعى در ديوارِ بينِ دو خانه بود و لكن يكى از آنها چوب او مثلًا بر آن ديوارْ موضوعِ در محل بنا بود ، پس اگر محتمل بود به احتمال مساوى يا راجح ، تأخّر وضع خشب بر حدوث بنا ، اثرى ندارد و حكم اشتراك ثابت است ؛ و گر نه حكم به ظاهر يد به زيادتى تصرّف در ديوار كه كاشف از اختصاص به ملكيت است مىشود ، با يمين صاحب خشب و آن كه ديوار مختص به او است ؛ مگر آن كه غير صاحب خشب ، اقامه بيّنه بر مدعاى خود بنمايد كه حكم به اختصاص ديوار به او مىشود .
8 - و همچنين اگر مَقرّ ديوار به اتفاق زمين يكى از آنها است ، اين از مرجّحات اختصاص ديوار به صاحب زمين است ؛ و قول او با يمين او و با عدم بينهء طرف ، مقدم است و حكم به اختصاص ديوار به او مىشود .
9 - با تعارض مرجّحات و تساوى آنها ، حكم عدم مرجّح ثابت است ؛ و با اكثريّت و اقوائيّت مرجّحات در يك طرف ، حكم عدم مرجّح در طرف مقابل ، ثابت است .
وحدت حكم ملكيّت ديوار و زمين
10 - اگر براى كسى حكمِ اختصاصىِ ديوار ، ثابت شد ، اختصاص به زمين كه مقر آن است ثابت مىشود . و اگر نزاع در اختصاص و اشتراك است ، معامله ميزان در نصفِ غيرِ معيّن خواهد بود كه اشتراكْ مقتضى ربع ، و اختصاصْ مقتضى تمام يا تنصيف است ، بعد از ملاحظهء اختصاص نصف به سبب اقرار مدّعىِ اشتراك .
11 - اگر دو نفر اختلاف نمودند در خُصّ خانهء از نى بين دو خانه مثلًا ، حكم مىشود براى كسى كه معقد قِمْط ريسمانى كه بسته مىشود با آن ، خانه هاى از نى به طرف خانهء او است . و همچنين در نظائر خُصّ و نظائر معقد قمط بنا بر اقوى .