فصل سوّم مسائل متفرقهء تزاحم املاك
امتناع شريك از شركت در اصلاح قنات و امثال آن
1 - اگر مثل قناتى يا ناعوره يا چاهى بين دو شريك مثلًا باشد و محتاج به اصلاح باشد ، اجبار نمىشود شريك بر تعمير ، بلكه با توافق و اذنِ هر دو ، تعمير مىشود بنحو شركت .
و اگر توافق نكردند پس احوط ارجاعِ امر است به حاكم شرع براى جمع بين حقوق كه دفع ضرر بدون اضرار نمايد ؛ و اين در صورت تمكَّنِ ممتنع و قصد اضرار ، واضح است ؛ و گر نه توصّل مىنمايد به طريقى كه در او اضرار نباشد از تخييرِ ممتنع بين بيع و اجاره ، يا اعانهء او از بيت المال بنحو اقراض يا غير آن ، در صورتى كه ممتنع از مصارف ، از مصلحت مسلمين و مصرف بيت المال باشد ، به نحوى كه فرق بين ديوار مشترك ، و چاه مشترك از منافع طرفين باشد .
عدم وجوب ساخت و تعمير دو بناى عالى و سافل منهدم شده
2 - اگر بنايى مشتمل بر عالى و سافل باشد و هر كدام ملك شخصى باشد ، پس منهدم شدند با هم يا آن كه هر دو شريك با هم هدم نمودند ، واجب نيست بر هيچ كدام اعاده و تعمير براى مطالبهء غير و ملك او ، مگر آن كه اين تعمير ، مورد استحقاق آنها به عقد لازمى باشد .
و اگر صاحب علو خواست تبرّعاً تعميرِ سافل نمايد ، در صورتى كه مضرّ به صاحب سفل باشد ، جائز نيست تعمير ، و واجب نيست اذن دادن .
و در صورتى كه اذن ندهد و مضرّ نباشد بر صاحب سفل و ثابت نباشد استحقاق ابقا و تعمير براى صاحب علو و متوقف باشد تعمير به تصرّف در ملك صاحب سفل كه