جهت عدم ترجيح در يد يكى از آنها ؛ پس اظهر اعتبار تساوى در يد ، يعنى ثبوت يد هر دو يا انتفاى يد هر دو و عدم بيّنه براى خصوص يكى است .
و اگر بيّنه براى يكى بود ، حكم براى صاحب بيّنه مىشود به جهت رجحان ، نه به جهت مدّعى بودن با تحقق يد هر دو .
و ممكن است استفاده قضاء به بيّنه در تداعىِ مثل قضاءِ به حلف با آن كه هر دو ذو اليد هستند يا هيچ كدام ذو اليد نيستند ، لكن اگر چه بر حكم مذكور ، نقل فتواى جماعتى شده لكن خالى از شائبهء اشكال نيست ؛ پس توافق بر قرعه يا صلح نمايند بنا بر احوط .
و در كيفيّت حلف فرمودهاند : « هر كدام در صورت عدم بيّنه ، ايقاعِ حلف مىنمايد بر نصفى كه در يد او است ، و حكم به شركت مىشود » . و همچنين در صورت نكولِ هر دو ، عمل به ظاهر يد مىشود و نتيجه با سابقْ متحد است .
و اگر يكى ايقاعِ حلف كرد و ديگرى نكول نمود ، اعادهء حلف مىنمايد بر نصفى كه در يد صاحب او است و حكم مىشود به همهء مال براى حالف ؛ و اگر نكول از اعادهء حلف نمود ، مال براى هر دو است ، يعنى براى حالف در نصف ؛ و براى غيرِ حالفِ ذو اليد با نكول هر دو .
لكن اظهر لزوم موافقت حلف با مدعى است ، پس با حلف هر دو بر جميع ، شريك مىشود . و همچنين با نكول هر دو . و با حلف يكى بر جميع و نكول ديگرى تخصيص به حالف داده مىشود .
6 اگر دو نفر تداعى نمودند در ديوار بين دو خانهء آنها و لكن ديوارْ متصل به بناى يكى از آنها بود به اتصالى كه شهادت به اتحاد مالك بنا و ديوار بدهد ، مثل عدم احتمال حدوث اتصال بعد از بنا ، و صاحب بناءْ موافق اين ظاهر و منكر باشد ، پس با بينهء طرف ، حكم براى او مىشود ؛ و با عدم بينهء او ، حكم براى صاحب بنا مىشود با يمين او ، چنان كه محكى از معظم است .
و اگر ديوار متصل به بناى هر دو باشد با اتحاد در خصوصيّات ، پس مثل صورت عدم
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 59
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥٩