ولد نمود ، كه نفقه حامل بر ملاعِن نيست و به منزله غير حامل است نسبت به طلاق دهنده قبل از لعان .
و بعد از لعان اگر اكذاب كرد خود را و ولد را ملحق نمود به اقرار خود ، بر او است نفقهء مطلَّقه حامل كه لعان او بى اثر بحسب اقرار لاحق شده است در نفى ولد بنا بر اظهر ، و بينونت حاصل به طلاق بوده و احتياج به لعان نداشته تا آن كه بائن به لعان صدق نمايد .
نفقهء زوجهء مملوك
5 - اظهر در نفقه زوجهء مملوكِ متزوجِ با اذن مالك ، اين است كه بر مالك است .
اگر زوج مكاتَب بود ، نفقه ولد او از زوجهء او بر او نيست ، چه آن كه ولد حرّه باشد ، يا ولد امه ، مملوك مالك امه با شرط يا مملوك مالكين . و اگر ولدش از امه مشترى به اذن سيد باشد ، از كسب خودش بر او انفاق مىكند اگر كتابت مقتضى اين انفاق باشد و در محلَّش بيان مىشود .
و اگر بعضى از مكاتب آزاد است به قدر آزادى خود ، انفاق ولد حرّ بر او است .
و نفقهء زوجهء مكاتب بر مالك است تا آن كه آزاد شود تمام او براى تمام نفقه و بعض او براى بعض آن .
اختلاف در تقدم و تأخّر حمل از طلاق
6 - اگر طلاق داد حامل را به طلاق رجعى ، پس از آن ادّعاى استحقاق نفقه كرد به اين كه طلاق بعد از وضع حمل بوده ، و انكار كرد ، مسموع است قول زن در بقاى عدّه و بقاى استحقاق نفقه ، و قول مرد به اقرار او در عدم جواز رجوع و در حصول بينونت ظاهراً . و در عكس فرض قول زوج ، مسموع است و رجوع او جائز و زن استحقاق نفقه ندارد به اقرار خودش بودن طلاق را قبل از وضع .
و در هر دو صورت اگر زمانِ يكى از طلاق و وضع ، متفق عليه بود و اختلاف در تقدم و تاخر ديگرى بود ، متجه است تقديم قول مدعىِ تاخّرِ مجهول التاريخ از معلوم التاريخ ، بحسب استصحاب عدم مجهول تا زمان معلوم ؛ پس احكام عدم خاص ، مترتب است در