فصل ششم نكاح عبيد و اماء
الف : نكاح اماء به عقد
لزوم اذن در عقد انقطاع غير حرّه
1 - جائز نيست براى مملوك و مملوكه ، عقد نكاح براى خود ، مگر با اذن مالك ؛ و اگر عقد كرد بدون اذن او ، موقوف به اجازه مالك خواهد بود . و با اجازهء مالك ، كشف صحّت عقد از حين حدوث آن مىشود ، چه عاقد زوج باشد يا زوجه . و با اذن يا اجازه مالك عبد ، مهر و نفقه در ذمّه مالك است براى زن اگر حرّه است ، و براى مالك او اگر مملوكه است .
حكم ولد در صورت عدم اجازه در عقد عبد
2 - و اگر ازدواج كرد عبدى با كنيزِ غير مولاى خود ، پس اذن ندادند يا آن كه با هم اذن دادند ، پس وطى حاصل شد با جهل به فساد در صورت عدم اذن و اجازه ، پس ولدى حاصل شد ، ولدْ مملوكِ دو مالك است به تنصيف ، مگر آن كه يكى از دو مالك شرط بيش از نصف نمايد كه شرط او نافذ است . و اگر بعضى اذن دادند ، منسوب به اصحاب ، اختصاص ولد به غير آذن است ، لكن محتمل است لحوق به شبههء ملحق به اذن در اين حكم .
و در زناى عبد با امهء مالك ديگرى ، لحوق به مادر در ملك ، منسوب به اصحاب است ؛ و با حرّه ، لحوق نيست ، بلكه مقتضاى اصل ، حريت است مگر آن كه نسبت به عبد ، شبهه باشد به واسطهء عقد بدون اذن ، كه از فرض خارج است .
ازدواج امه بدون اذن
3 - و اگر ازدواج كرد امهء با حرّى بدون اذن مالك ، و حرّ عالم بود ، لحوق به حرّ نيست ،