بعد از فراغ از عقد سابقه باشد ، باطل است ، چه آن كه خواهر پدرى يا مادرى باشند ، نسبى يا رضاعى باشند ، نكاح دائم يا منقطع يا مختلف باشد . و اگر دومى عدّة داشته باشد ، مىتواند اولى را وطى نمايد در عدهء دومى ، اگر چه مكروه است .
جواز عقد در عدّهء بائنهء يكى
و آيا مىتواند در عدّه بائنهء يكى ، عقد نمايد ديگرى را ، چه عده از طلاق باشد يا فسخ يا غير آنها ، نه در عدهء رجعيّه ؛ يا آن كه بايد بعد از انقضاى عده ، عقد نمايد خواهر ديگر را ؟ مشهور در عدهء منقطعه جواز است ، و در سائر اقسام ، خلافى در جواز نيست ، و اظهر موافقت مشهور است در عدهء متعه ، اگر چه احوط تزويج بعد از گذشتن عده آن است .
و اگر مشتبه شد عقد سابق و لاحق ، پس اگر يكى معلوم التاريخ باشد ، اظهر صحّت آن است ؛ و گر نه پس تفصّى به طلاقِ هر دو مىشود براى تجديد عقد بر مطلوبه .
و همچنين اگر يكى را طلاق داد و تجديد عقد بر ديگرى كرد ، كه اگر دومى است ، به عقد جديد بعد از طلاق ديگرى ، حلال است ؛ و اگر اولى است ، به عقد اوّل حلال است و غير او حرام است . و همچنين تجديد عقد بر مطلوبه ، بعد از طلاق زوجهء واقعيّه كه معلوم نيست و واقعاً معيّن است .
حكم مهر در مسأله
و مهريه قبل از دخول به آنها ، ربع مجموع دو مهر ، توزيع مىشود بر هر دو ، در صورت تساوى از قدر و وصف ؛ و در صورت اختلاف ، نصف زائد بر مشترك ، اختصاص داده مىشود به آن كه مهرش ازيد است ، زيرا زيادتىِ مربوط به ديگرى نيست مگر به جهت مشتركه كه اقتضاى توزيع بقيه كرد .
و اگر دخول به هر دو كرده ، براى هر دو ، استحقاقِ مهر معيّنِ در عقد است با جهل زنها به موضوع .
و اگر خواست تجديد عقد بر يكى نمايد ، از ديگرى با طلاق مفارقت مىنمايد ، و پس از انقضاى عده او تزويج مىنمايد ، و عدهء مقصوده لازم نيست ملاحظه انقضاى آن از