و اگر بعد از وطى يك خواهر ، ديگرى را هم وطى كرد ، پس مقتضاى قاعده ، موافق با منسوب به اكثر متاخرين ، قصر حرمت بر دومى است تا خروج اولى از ملك ؛ لكن مقتضاى روايات معتبرهء موافقهء با عمل جماعتى از قبيل « شيخ » قدس سره و اتباعش وطى اولى هم حرام مىشود تا خروج دومى از ملك . و احوط در خروج ، رعايت عدم نيّت عود به اولى در اخراج است در صورت وطى با علم به حرمت دومى موضوعاً و حكماً ، بخلاف صورت جهل ، كه نيّت مذكوره ضرر ندارد ، اگر چه مستند تفصيل ، مطلق و مقتضى احتياط است مطلقاً حتّى در صورت جهل . و اين قولِ محكى از « نهايه » كه تحريم اوّلى است ، احوط است .
جواز عقد حرّ بر كنيز غير
3 - اظهر جواز عقد آزاد بر كنيز غير ، با اذن مالك او است ، با كراهت در صورت استطاعت مهر آزاد و نفقهء او ، و عدم خشيت عَنَت ، به معنى خوف وقوع در زنا ، يا مطلق مشقت شديده باشد ؛ و بدون كراهت است ، در صورت نبودن يكى از آن چه ذكر شد . و احوط در تقدير اوّل ، ترك ازدواج است ؛ و اظهر عدم فرق بين دوام و انقطاع است .
و اعتبار قدرت بر نفقه ، بنا بر حرمت بدون دو شرط ، بلكه با كراهت هم جارى است ، اگر چه احوط است ، لكن اظهر عدم اعتبار زائد بر تمكَّن از مهر حره است .
و اظهر ، بر تقدير حرمت بدون دو شرط ، كه قدرت بر مهر و خوف عنت باشد ، فساد عقد است .
و اگر دو شرط موجود بود در حال عقد بر امه ، پس انتفاى آنها بعد از عقد ، بىاثر است ؛ بلكه با طلاق رجعى مىتواند رجوع نمايد در عدّه ، اگر چه دو شرطْ مفقود شود . و غير قادر بر مهر حره ، اگر ممكن شد براى او ازالهء عنت ، به وطى مملوكه ، جائز نيست براى او ازدواج امه بنا بر تحريم .
نكاح با امه
قدرت بر نكاح حره ، بنا بر تحريم ، مانع از نكاح امه است ؛ پس اگر مقدورْ ازدواج با