حرّه باشد كه ممتنع يا ممنوع باشد وطى او ، و ممكن نباشد دفع عنت با سائر استمتاعات ، جائز است عقد امه . و همچنين در صورت بودن زوجهء غير كافيه به نحو مذكور ، كه جائز است عقد بر امه با اذن زوجه حرّه . و در لحوق تحليل به ازدواج يا ملك يمين ، تامل است در فرض تحريم .
و احوط ، بنا بر تحريم ، عدم كفايت تمكَّن از نكاح كتابيه ، در رفع تحريم به سبب رفع خشيت عنت است .
و اگر نكاح كرد كتابيه را ، جائز نيست ، بنا بر احوط ، نكاح امه مؤمنه ، بنا بر تحريم ، به واسطهء زوال خشيت عنت ، چنانچه گذشت .
و اگر مهر حره ، به سبب زيادتى ، مجحف به حال شخص باشد ، اظهر جواز است اگر چه قائل به تحريم بشويم . و در اعتبار قدرت بر مهر ، زائداً بر مستثنيات دين ، و اعتبار عدم فقر ، تامل است ، و احوط كفايت قدرت عقليّه با عدم اجحاف است . و مالى كه غائب است و بالفعل و اصل نيست ، و ممكن نيست استدانه تا زمان وصول ، و خوف عنت است ، سبب طول نمىشود ؛ و جائز است نكاح امه ، بنا بر منع ، بنا بر اظهر .
و اگر ممكن شد مال را به كمتر از ثمن المثل بفروشد ، بدون اجحاف ، و با عقلائى بودن معامله ، اظهر و احوط تمكَّن است از مهر حره . و اگر راضى شد حره به تأجيل مهر تا زمان ترقب قدرت ، اظهر تمكَّن است ؛ و تا زمان عدم ترقب ، خالى از تامل و احتياط نيست . و ملحوظ در تمكَّن ، مجموع مهر است ، اگر چه بعضى مُطالَب حاضر ، و بعضى غير مطالَب و غائب باشد .
و احوط حصول تمكَّن است از مهر ، با تمكَّن از التزام به دين ، نسبت به زوجهء حره ، يا غير او ، با قرض كردن در صورت ترقّب وفاى در زمان آن .
و بنا بر حرمت با عدم شرطين ، پس جائز نيست بيش از يك كنيز را نكاح نمايد در صورت وجود دو شرط ؛ و به همان يكى ، زوال خشيت عنت مىشود ؛ و در صورت فرض عدم زوال ، نكاح دومى هم جائز است . و بنا بر جواز ، ابتداءً دو كنيز را مىتواند
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 460
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٦٠