تجديد عقد با رضاى سه نفر ، يا طلاق دختر است اگر راضى نشد . و در صورت عدم اهليت اذن ، به جنون عمه و خاله و مثل آن ، اقرب انتقال اذن مؤثر ، به ولى آنها است .
حرمت به زنا
زناى طارى بر عقد صحيح ، موجب حرمت معقوده نمىشود ؛ پس زناى هر كدام از پسر و پدر به معقودهء ديگرى ، موجب حرمت نمىشود ، چه موطوئه زوج باشد يا نه . و زناى هر كدام از پدر و پسر با مملوكهء موطوئه ديگرى ، موجب حرمت بر مالك نمىشود . و اما زنا با مملوكه ديگرى كه موطوئه مالك نباشد ، پس در آن اشكال است ، اظهر عدم حرمت بر مالك است .
و اگر زنا سابق بر وطى صحيح با عقد يا ملك باشد ، پس اگر با عمه و خاله باشد ، احوط نشر حرمت است ، و دختر عمه و خاله را در صورت مذكوره نمىتواند ازدواج نمايد . و اگر با غير آنها است ، اظهر عدم نشر است ، اگر چه نشر احوط است ؛ پس دختر زنى را كه با او زنا نموده ، يا مادر او را ، نمىتواند ازدواج نمايد . و همچنين موطوئه اب به زنا نسبت به ازدواج پسر ، يا موطوئه پسر به زنا نسبت به ازدواج پدر ، بر حسب احتياط مذكور .
و بنا بر نشر حرمت به زناى سابق ، اگر زناى با مادر ، بعد از عقد دختر باشد ، كه مؤثر در رفع زوجيّت نيست ، پس از آن اگر طلاق داد زوجه را ، و بعد از عده يا در عده بائن عقد نمود ، اظهر عدم تاثير زناى سابق است كه در وقت حدوثش بى اثر بوده است .
حرمت با وطى به شبهه
و اما وطى به شبهه ، پس نسب با او ثابت مىشود ؛ و اگر لاحق بر عقد و وطى مملوكه باشد ، مؤثّر در نشر حرمت نيست . و اگر سابق بر عقد يا وطى مملوكه باشد ، محل خلاف است ، احوط نشر حرمت است ؛ پس با وطى به شبهه ، مادر و دختر موطوئه را ، نمىتواند ازدواج نمايد ؛ و پدر و پسر ، موطوئه ديگرى را نمىتواند عقد نمايد بر حسب احتياط مذكور .