همچنين در عكس . و در اوّل بر پدر است مهر زن . و اگر پسر مراجعت كرد به زن خود به وطي شبهه ، پس بنا بر عدم حرمت ، چيزى بر او نيست جز مسمّى ؛ و لذا جائز است بدون شبهه ؛ و اگر نشر حرمت نمايد وطى پدر به شبهه ، و زن اجنبيه بالنسبه به پسر باشد ، دو مهر است بر پسر ، يكى مسمّى و يكى مهر وطى به شبهه .
حرمت خواهر زن
حرام است خواهر زوجه جمعاً ، چه آن كه نسبتش به ابوين باشد يا به يكى از آنها . و كما اين كه جمع در نكاح جائز نيست جمع در وطىِ به ملك هم ، جائز نيست .
دختر خواهر يا برادر زوجه
و همچنين حرام است دختر خواهر يا برادر زوجه كه عقد بشود بر زوجه كه عمه يا خاله دختر است ، مگر با اذن زوجه ؛ و اگر اذن داد ، جائز و صحيح است عقد بر دختر ؛ و عكس جائز است و صحيح است ، حتّى در صورت جهل عمه و خاله به اين كه دختر برادر يا خواهر ، در زوجيّت زوج باقى هستند ، و اختيار فسخ در صورت جهل ، براى داخله نيست بنا بر اقوى .
جواز جمع در عقد واحد
و اظهر جواز جمع بين آنها در عقد واحد است بدون اذن ، كه صدق نمىكند ادخال برادر يا خواهر زاده بر عمّه و خاله بدون اذن . و اظهر عدم حرمت جمع در وطى به ملك در يكى از آنها يا هر دو است ، بلكه محرّم تزويج دختر بر عمه يا خالهء مزوجه او است . و در صورت تحقق تزويج ، فرقى بين اين كه مزوجه ، حره باشد يا امه نيست ، و تحليلْ ملحق به ملك است ، نه تزويج . و اظهر عدم فرق در عمه و خاله ، و در برادر زاده و خواهر زاده ، بين طبقهء دانيه و عاليه ، و قريبه و بعيده است .
بطلان عقد در صورت عدم اذن عمّه يا خاله
و اگر بدون اذن عمه يا خاله ، عقد كرد بر دختر ، پس از آن هم اجازه ندادند ، باطل است نكاح دوّم . و اگر اجازه داد ، اقرب صحّت نكاح دوّم است ، مثل صورت سبق اذن ؛ و احوط