و اظهر و احوط عدم اعتبار خصوص دخول است ، بلكه تكوّن از آب مرد ، كافى است اگر چه نادر باشد .
و اگر شير از زنا باشد ، اگر چه بعد از ولادت باشد ، تاثير در نشر حرمت نمىنمايد .
اظهر لحوق وطى به شبهه از طرفين به نكاح صحيح است در نشر حرمت به رضاع با شروط ديگر . و اظهر عدم تاثير وطى به شبهه از خصوص يك طرف است ، اگر چه احوط نشر است .
و بايد در نشر حرمت به رضاع ، زن بودن ، معلوم باشد ؛ پس ناشر نيست ارضاع خنثاى مشكل اگر چه سائر شروط باشد و شبهه از طرفين باشد .
عدم اشتراط بقاى زوجيّت
شرط نيست در ناشر بودن رضاع ، بقاى زوجيّت ؛ پس بعد از طلاق حامل و رضاع بعد از ولادت ، نشر محقّق مىشود . و همچنين طلاق در زمان شير دادن ، يا موت زوج در زمان شير دادن . و همچنين فرقى بين شير دادن در عده و بعد از آن نيست . طول كشيدن زمان زوال علقه زوجيّت يا نه ، فرق ندارد . انقطاع لبن در بين ضرر ندارد به نحوى كه اضافهء آن بلبن زوج محفوظ باشد .
اشتراط عدم تأخير رضاع از حولين ولادت
بنا بر اعتبار حولين در مرضعه ، بايد رضاع از حولين ولادت ، تاخير پيدا نكند ، و خواهد آمد بيان آن ، بلكه با تزويج بعد از فراق ، و دخول زوج ثانى ، با عدم انقطاع شير ، رضاع ناشر حاصل مىشود . و همچنين در صورت حمل از دوّم با عدم حدوث زيادتى در شير . و اما با حدوث زيادتى محتمله ، پس محل تامل است در غير قليل غير مانع از اضافهء به اوّل ؛ بلكه بنا بر اعتبار اتحاد فحل ، و كفايت شير در زمان حمل ، اظهر عدم تاثير است در نشر حرمت ، لكن اتحاد فحل ، اعتبار آن به نحو مفيد در اين مقام ، قابل منع است ، اگر چه اضافهء شير به هر دو يا خصوص يكى هم ، مشكل است تحقّق شروط ديگر در آن ، و مقتضاى اصل عدم نشر است .