و اگر منقطع شد شير تا زمانى كه اگر خارج شود مضاف به اوّلى نيست ، بعد اگر خارج شد در زمان حمل دوّم ، منسوب به دوّم است ، پس ناشر است بنا بر اكتفاى به رضاع در زمان حمل قبل از ولادت . و اگر مستمر شد از اوّل تا ولادت از دوّم ، پس آن چه معلوم است انتساب آن به اوّلى ، ناشر است از اوّلى ، و آن چه معلوم است انتساب آن به دومى ، ناشر است از دومى ؛ و اگر معلوم نبود فرمودهاند ما بعد از وضع دومى منسوب به دومى ، و ما قبل از وضع دومى منسوب به اولى است ، و بر آن ادّعاى اجماع كردهاند .
و اين حكم نظير آن جارى است در صورتى كه شيرْ خودش بيايد نه از ولادت ، و مستمر باشد تا زمان حمل و ولادت ، يعنى ما قبل از وضعْ ناشر نيست و ما بعد از وضعْ ناشر است ، و مستندْ اجماع منقول است . و در فروع ديگر كه روشن نيست لحوق آن به محل اجماع منقول ، بايد عمل به قواعد بشود ، و فرقى بين زيادتى به حمل و عدم آن نگذاشتهاند .
و صورت زيادتى مهمّه از زمان حمل به بعد ، تامل است در حكم آن ؛ منشأ آن ، تامل در اطلاق محل اجماع بر خلاف مقتضاى قواعد ، بالنسبه به غير صورت متيقّنه اى كه به آن اشاره شد و به صور ديگر هم اشاره شد .
شرط دوّم : حيات مرضعه
شرط دوّم : و معتبر است حيات مرضعه در نشر حرمت ، پس كافى نيست تبعيض و تلفيق از شير دادن در حال حيات و موت مرضعه .
شرط سوّم : حصول اندازهء لازم در رضاع
شرط سوّم : در نشر حرمت ، مسمّاى شير دادن كافى نيست ؛ بلكه خارج از سه تحديد مذكور در نصوص و فتاوى كافى ، نيست :
حدّ اوّل : روييدن گوشت و سفت شدن استخوان
حدّ اوّل : انبات لحم و شدّ عظم ، يعنى روييدن گوشت و محكم شدن استخوان به سبب شير خوردن . و اگر مانعى از علم به تحقق انبات مثل مرض بود ، رجوع به تحديد ديگر