ملحق نمىشود ، و زن مستحق مهر است و ولد به او ملحق مىشود .
و اگر عقد سابقْ مجهول بود ، پس با علم به تاريخ يكى از آن دو ، اصل در مجهول التاريخْ جارى است ، و زن متعلق به شوهر در عقد معلوم التاريخ است بنا بر اظهر . و اگر هر دو مجهول التاريخ هستند ، امر دائر بين قرعه ، يا فسخ حاكم ، يا اجبار هر دو بر طلاق است ، و اقرب اوّل است ، چه آن كه هر دو مدّعى علم به سبق باشند ، يا هيچ كدام مدّعى علم نباشند ؛ و اگر يكى بالخصوص مدعىِ علم به سبق عقد خودش باشد ، دور نيست كه با يمين او ، مختص به او باشد . و همچنين در صورت تداعى ، اگر منتهى به تحالف و تساقط نشد ، بلكه با يمين يكى و نكول ديگرى حكم براى او شد .
و اگر علم به اقتران دو عقد حاصل شد بعد از دو عقد ، پس در دو وكيلين ، حكم چنان است كه مذكور شد ؛ و در دو فضولى با فرض دخول ، اظهر كفايت دخول است در اختصاص به دخول كننده ؛ و با عدم فرض دخول ؛ اختيار با زن است در اجازه هر كدام ، و اولى اجازه عقد برادر بزرگ است .
و در صور متقدمه آن چه واضح نيست حكم آن ، تحصيل طريق احتياط ، اگر چه با ترضيهء يك معقود له باشد ، ترك نشود .
عدم ولايت ام در نكاح صغيره
17 - مادر در نكاح صغيره ولايت ندارد ، پس عقد فضولى است ، و اگر ملحوق به اجازه كامله شد صحيح است ، و گر نه باطل است ، و ضامن مهر نيست در صورت عدم استيفاى بضع ، كه مفروض است .
تقدّم قول مدّعى صحّت با يمين
18 - اگر اجنبى تزويج كرد زنى را ، پس از آن اختلاف شد بين زوجين ، و زوجْ مدّعى فساد نكاح به ادّعاى عدم اذن زن به اجنبى بود ، قول زن كه مدّعى صحّت عقد است با يمين او مقدم است ، چون كه در صورت كراهت ظاهره بعد از عقد ، مدّعى صحّت فعليّه است ، و زوج مدّعى فساد فعلى است .