و اگر فضولى از طرف واحد باشد ، براى هر طرف ، حكم خودش ثابت است ، چه آن كه اختلاف دو طرف ، در صغيرين باشد ، كه عاقد براى يكى ولى و براى ديگرى فضولى باشد ، يا در بالغين كه يكى عاقد براى خود و ديگرى فضولى براى او عقد نمايد .
و اظهر عدم اعتبار يمين است در غير موارد تهمت ، مثل اكثريت بدهى او از طلب او از تركه ، يا وقوع اجازه او قبل از علم به موت طرف . و يمين با علم به صدق يا به كذب فرضاً مؤثّر نيست .
اذن مالك به نكاح عبد در تزويج
12 - اگر مالك اذن داد به عبد خود در تزويج ، نكاح با اين اذن صحيح است ، اگر چه تعيين زن و مقدار مهر نكند ، و تجاوز نمىكند از لائق به حال مولى ، چه حرّه باشد چه امه ؛ و در مهر از مهر المثل اگر تجاوز كرد بر مالك ، استحقاق ندارد ، بلكه زيادتى در ذمهء عبد ، ثابت مىشود كه بعد از تحرير از او مطالبه شود با لياقت زن به مالك ؛ لكن صحّت امهار ، خالى از شبهه نيست اگر اجماعى نباشد .
و همچنين اگر ازدواج كرد با كسى كه مهر المثل او لائق به مالك نيست ، زائد بر لائق ، در ذمّهء عبد ثابت است اگر اصل نكاحِ چنين شخصى ، مشمول اذن باشد ، و آن محل تامل است ؛ و اظهر موقوفيت عقد است بر اجازه . و اگر زنْ لائِق مالك نبود با خصوصيّات آن دو ، ظاهر توقّف عقد است بر اجازه . و اگر تدليس كرد و به عنوان حريت ، زن حاضر به ازدواج شد ، بعد از عقد ، اختيار فسخ نكاح دارد .
تعيين زن و مقدار مهر
و اگر تعيين زن و مقدار مهر كرد ، پس بدون تعدّى صحيح است ؛ و اگر تعدّى كرد ، در هر كدام موقوف است ، يا در زن موقوف ، و در امهار ، زيادتى در ذمّه عبد است ، چنانچه اشاره به شبهه شد .
تعيين و عدم تعيين نوع نكاح
و اگر نوع نكاح را تعيين كرد ، موقوف مىشود با تعدّى ؛ و اگر مطلق بود و قرينه