معيّنه اى نبود ، اظهر اطلاق به منقطع است . و اگر تعيين قدر يا خصوصيتِ مهر كرد ، و تعدّى كرد ، در زيادتى از معيّن گذشت تأمّل ، و در خصوصيت هم تامل در موقوفيت يا ثبوت در ذمّه مىآيد ؛ و دور نيست ماليّت مهر خاص بر مالك باشد .
زائد بر مهر معيّن
و زائد بر مهر معيَّن ، بر مالك نيست در صورت تعيين اقل از مهر المثل آن زنى را كه خارجاً اختيار كرد ، اگر چه بحسب اطلاق اذن در تزويج ، اختيار كرد زنى را كه زائد بر معيّن ، مهر المثل او است ؛ بلكه در زيادتى ، دو وجه سابق جارى است . و محتمل است تعيين مهر ، مانع از شمول اطلاق بشود به زنى كه مهر المثل او ازيد است ، و اصل نكاح موقوف به اجازه باشد .
و اگر معيَّن ازيد از مهر المثل آن زن باشد ، آيا زائد بر مهر المثل در ذمهء عبد است ، يا بر مالكِ آذن است ، يا تعيين ، مانع از اطلاق اذن در نكاح است مگر در اختيار زنى كه آن مقدار معيّن ، مساوى تقريبى مهر المثل باشد ، نه ازيد ، و زيادتى را هم جزء مسمّى قرار بدهد ، و لازمه اش موقوفيت نكاح است ؟ وجوهى است .
و در صورت تعيين مهر يا اطلاق ، پس زائد بر معيّن يا مهر المثل ، ذكر شد احتمالات آن ، و در مقدار غير زائد بر معيّنِ از مهر المثل يا مهر المثل در صورت اطلاق ، اظهر اين است كه بر مالك است بهر طريقى بخواهد لازم اذن خود را اداء بنمايد ، از كسب عبد يا غير آن ؛ و همچنين نفقهء زوجه اش بر مالك است بهر طريقى از اموال خودش كه از آن جمله كسب عبد است اداء مىنمايد .
و از آن چه ذكر شد ، حكم اذن مالكِ جاريه در تزويج معلوم مىشود ، با تعيين زوج و اطلاق ، و تعيين صداق و عدم آن ، از حيث فضولى بودن و عدم آن ، و احكام آنها .
نكاح و تصرّفات عبد مبعّض
13 - كسى كه بعض او آزاد است ، شريك است با مولى در نفس خود ؛ پس نكاح و سائر تصرّفات معامليّه ، بايد به رأى هر دو باشد ، و هيچ كدام استقلال ندارند ، و مهر و نفقه