به نسبت رقيت و آزادى ، محسوب مىشود در صورت توافق بر نكاح ؛ و زائد از نسبت رقيت ، در صورت زيادتى مهر از معيّن يا مهر المثل در غير معيّن ، در تقدير صحّت نكاح ، متعلَّق مىشود به جزء حرّ در ذمهء او .
بلكه اين گونه تصرفات مربوطه به هميشه ، در ايام تناوب و مهايات هم مشكل است ، اگر بين دو شريك باشد ، بايد با توافق آنها انجام بگيرد .
و دور نيست جائز باشد متعهء عبد در ايام مهايات ، در مدت مهايات ، با اذن خصوص صاحب نوبت .
اختيار تزويج امهء مولَّى عليه
14 - امه مولَّى عليه ، اختيار تزويج او به يد ولى مالك است ؛ و اگر تزويج كرد با رعايت شرائط كه مصلحت يا انتفاى مفسده باشد ، حق فسخ ندارد مولَّى عليه بعد از زوال ولايت بر او .
استحباب استيذان
15 - مستحب است براى زن ، استيذان پدر در نكاح ، چه بكر باشد چه ثيب ، بلكه در بكر احوط استيذان است چنانچه گذشت . و مستحب است براى او توكيل برادر در صورت انتفاى پدر و جدّ ؛ و اگر متعدّد بودند برادرها ، ترجيح دهد نظر برادر بزرگتر را .
تزويج اخت توسط هر دو برادر با توكيل
16 - اگر دو برادر ، با توكيل ، هر دو ، تزويج كردند خواهر را ، هر كدام به شخصى ، عقد سابق صحيح است . و اگر از روى جهل دخول كرد دومى ، تفرقه بين آن دو مىشود . و اگر حامل شد به سبب دخول او ، ولدْ ملحق به هر دو مىشود با جهل هر دو ، و استحقاق دارد بر دومى مهر المثل را و بر مىگردانند او را به اوّلى .
و اگر زن و شوهر دوّم هر دو عالم بودند به سبق نكاح اولى ، ولد به هيچ كدام ملحق نمىشود ، و استحقاق مهر نيست . و اگر خصوص زن عالمه بود ، استحقاق مهر ندارد و ولد به او ملحق نمىشود ، بلكه به پدر ملحق مىشود . و اگر خصوص مرد عالم بود به او