اگر زوج ، مدّعى صحّت فعليّه با اذن سابق يا لاحق بود ، و زن منكر آن بود ، و لازمه وقوف عقد است نه بطلان ، و دخول هم نشده باشد ، قول زن مقدم است با يمين او . و در صورت ظهور كراهت زن كه لازمه اش بطلان فعلى عقد است ، در تقديم اصل نافى اذن و اجازه ، بر اصل صحّت عقد ، تامل است ؛ و همچنين در صورت تحقق دخول ظاهر در مشروعيّت آن .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 432
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٣٢