يا عدم مفسده در تصرّف ولى . و همچنين تزويج به مملوك يا تزويج طفل به مملوكه ، بنا بر اطلاق جواز آن در لزوم بر تقديرى ، و موقوفيّت بر اجازه به تقديرى ؛ لكن چون محتمل است اتّفاق بر صحّت با خيار در تزويج به غير مملوك ، و بدون خيار در تزويج به مملوك ، لذا احتياط ترك نشود .
جواز عقد منقطع صغيره براى محرميّت
9 - جائز است بنا بر اظهر تزويج ولى صغيره را به عقد انقطاعى ، تا يك ساعت مثلًا ، براى تحليل نظر به مادر او ، كما اين كه جائز است تمتع به زنى كه قابل وطى نبوده يا از قابليت افتاده ، براى اغراض ديگر مثل خدمت با محرميّت . و همچنين تزويج صغير با كبيره به نحو انقطاع براى محرميّت با رعايت غبطهء صغيرْ ، يا عدم مفسده اى در ولايت مخصوصهء اب و جدّ يا حاكم .
لزوم اذن در عقد كنيز
10 - جائز نيست نكاح كنيز مگر با اذن مالك او در عقد دائم و منقطع ، و اگر مالك او زن باشد پس عقد دائم جائز نيست ، و اظهر عدم جواز آن بدون اذن است به عقد انقطاعى .
لزوم عقد توسط ابوين صغيرين
11 - اگر ابوين صغيرين ، مباشر تزويج آنها شدند با رعايت غبطه يا عدم مفسده ، عقد بين آنها لازم مىشود ؛ و هر كدام وفات كردند ، ديگرى از او ارث مىبرد مثل وفات كامل .
عقد فضولى در صغيرين
و اگر غير ولى عقد كرد ، فضولى است ، پس اگر قبل از اجازه معلومه هر دو يا يكى از آنها وفات كرد ، عقد باطل و مهر و ارث غير ثابت است . و اگر يكى بالغ شد قبل از ديگرى و راضى شد به عقد واقع بر خودش ، در ترتّب آثار عقد ، بين اجازه او و اجازه محتملهء طرف ، اشكال است ؛ پس اگر عالم است به تحقق اجازه يا عدم تحقق آن ظاهراً ، معلوم است حكم ما بين عقد و اجازه ، و اگر مشكوك شد ، مقتضاى استصحاب ، عدم تحقق عقد تامّ محرِّم و موجِب و آثار آن است ؛ پس نوبت به اصل برائت نمىرسد تا فرق باشد بين