است در آن . و اگر مثلًا از مباشرت و توكيل و استيجار عاجز است ، نه از اظهار رأى و نظر ، پس نظر در همه امور با او است بطور استقلال و عمل با منصوب حاكم است ، و اين فرض تقريباً عكس صورت عجز وصى و بقاى ناظر است كه حاكم به جاى وصى ، امينى را نصب مىنمايد . و عجز فى الجمله اگر حادث و زائل شد ، وصى در فرع متقدّم بر مثال ، به استقلال عود مىنمايد و مساعدْ منعزل مىشود .
ظهور خيانت از وصى
اگر ظاهر شد از وصىّ خيانتى كه جائز نيست ابتداى وصايت با مثل آن ، در واقع به مجرّد خيانت باطل مىشود وصايت ، و تصرفات بعد از آن ؛ و در ظاهر با اختلاف در آن محتاج به حكم حاكم به انعزال يا عزل او است ، و در اين صورت بدل او امينى را تعيين مىنمايد به جاى او در نحوه وصايت از استقلال با وحدت يا اشتراك با تعدد اوصياء .
و همچنين اگر معلوم بشود كه مقصود موصى ، مقيّد به عدم خيانت است ، اگر چه جائز باشد ايصاء به معلوم الخيانه .
و همچنين اگر خيانت ظاهرهء حادثه ، اشدّ و افضح از خيانت معلومهء موصى باشد .
و اما معلوم الخيانه - پس ايصاء به او در صورت مشروعيّت عمل مثل فرض عدم ولايت بر صغار و عدم تفاوت به واسطهء عدم زيادتى آن بر ثلث و آن هم به نحوى كه جائز است پس دور نيست جواز آن ؛ بخلاف غير اين صورتها .
و اگر شك در بقاى ايصاء مقصود باشد با مرتبه اى از خيانت ظاهره ، پس احوط توافق بين نظر وصىّ و امين حاكم است .
ظهور فسق از وصىّ
و همچنين [ وصايت باطل مىشود ] اگر فسقى غير خيانت ظاهر شد از وصىّ ، بنا بر اعتبار عدالت در وصىّ ، چنانچه منسوب به مشهور است ؛ بلكه در فسق متجدد بعد از وصيت ، نقل اجماع بر بطلان وصايت در « نافع » و محكى كتب ديگر مىتوانست فرمايد ، اگر چه ممكن است مناقشه در استدلال به اجماع براى تعيين قصد . و ابتناء آن بر منع