ما دام كه موصى در حيات باشد ، به شرط اين كه ردّ او به موصى برسد ، بدون فرق بين غائب و حاضر و ولد موصى و غير او ؛ اگر چه با تحقّق ايذاء ، بر ولد حرام باشد ردّ وصيت با امر والد به قبول آن و عدم رد آن . و با تحقق حرام ، وصيت كالعدم است نه رد بالغ آن .
وصيّت به غير حاضر و لزوم اعلام به موصى در تحقق ردّ
و اگر وصيت كرد به غير حاضر ، پس ردّ كرد و اعلام ردّ به موصى نكرد يا نرسيد به او ، پس مشهور و اظهر عدم تاثير ردّ است ، و وصيت لازم است بر موصى اليه اگر چه قبول ، سابق بر رد نبوده باشد ، و مكلف است به عمل به وصايا آن چه عمل او به آنها مستلزم حرج منفى نباشد . و در محل تاثير ردّ ، در لزوم انشاى ردّ يا كفايت عدم قبول در عدم تاثير وصايت ، تأمل است و ، ثانى خالى از رجحان نيست .
ردّ وصيّت و تجديد آن
و اگر رد وصيت شد پس از آن تجديدِ ايجاب و اخفاى آن شد تا زمان موت ، پس در بقاى ردّ سابق و تاثير آن در ردّ وصيّت مجدّده تأمل است ، و عدم تاثير بقاى نفسانى بى رجحان نيست . و اگر بدون علم به ايجاب ، منافى قبول از او صادر شد ، حكم ردّ مؤثر را ندارد .
صورت عجز وصىّ از عمل به وصايت
اگر وصىْ عاجز شد از عمل به وصايت فى الجمله ، حاكم ضميمه مىنمايد مساعد امينى را به او ، و منعزل نمىشود ؛ بلكه جائز است وصايت به عاجزِ فى الجمله . و اگر موصى تعيين مساعد نكرد حاكم تعيين مىنمايد .
و اما عجز مطلق پس اظهر بطلان وصايت است به عروض آن . و همچنين اگر در حدوث وصايت عجز مطلق واقعيت داشته ، وصايت واقعاً باطل بوده . و حاكم مستقل است در اين دو صورت .
و عجز فى الجمله اگر موجب تبعيض در عمل به وصايت بود ، پس آن چه مقدور وصى است ، او مستقل است در آن . و آن چه مقدور او نيست ، حاكم و امينِ منصوب او ، مستقل