محكومين به كفر از فرق مسلمين مثل غلات و خوارج و نواصب كه مجزى نيست عتق كافر از آنها . و اگر تصريح به وحدت مقصود به وصيت نمايد در مقابل تعدد مطلوب به وصيت ، معاملهء تعذّر مصرف با آن وصيت مىنمايند .
و همچنين اگر پيدا شد مؤمن و لكن با ازيد از مقدار وصيت با عدم مالى غير آن يا عدم اجازهء ورثه يا تصريح به عدم رضاى موصى به صرف ازيد و عدم رضاى بائع به فروختن بعض مملوك و انتظار ثمن بقيه از سعى او فيما بعد با فرض موافقت آن با وصيت ، پس ساقط مىشود قيد ايمان خاص و اكتفاى به رقبه غير كافره در عتق مىشود .
و اگر با اعتقاد ايمان و معرفت حق ، خريد و عتق كرد پس از آن تخلف اعتقاد با واقع ظاهر شد ، مجزى است همان عتق در صورت عدم محكوميّت به كفر ؛ چنانچه مورد تطابق نص و فتوى است ، و ممكن است توجيه شود به اين كه مراد موصى نوعاً عتق معتقد الايمان است بحسب طرق و امارات معتبره شرعيّه .
اگر رقبهء مورد وصيّت يافت نشود
اگر وصيت كرد به عتق رقبه اى با ثمن معيّن ، پس پيدا نشد ، لازم نيست شراء به ازيد از آن حتى اگر وارثْ بذل نمايد در مقدار ثلث ، يا زائد بر آن ، يا غير وارث . و اقرب وجوب شراء با زائد است در صورتى كه مقصود موصى ، تخفيف بر وارث باشد و در قبول ، منّتى از وارث يا غير نباشد . و اگر تخفيف از قبل بائع باشد ، واجب است شراء و عتق و در صورت عدم وجود مگر با ازيد از معيّن ، منتظر تمكَّن از شراء يا معيّن مىشوند ؛ و اگر مأيوس شدند ، صرف در وجوه برّ مىنمايند ، و اولى شراء بعض رقبه و عتق آن از جانب موصى است كه از وجوه برّيه و اقرب به موصى به است .
و اگر پيدا نشد مگر با اقل از معيّن ، شراء به معيّن در صورت عدم سفه مىشود و گر نه به اقل شراء مىشود و عتق مىشود مگر با قرينه بر ارادهء قيديّت به نحوى كه اقليت ، مثل اكثريت باشد و به حكم آن محكوم مىشود ، و در صورت تعذر شراء به معيّن يعنى شراء