اعم از آن در فرع دوّم ، محل بحث و اشكال نيست .
و از اينجا ظاهر مىشود حكم صورت خروج دو ذكر يا دو انثى يا دو مولود مختلف ، كه براى آنها چهار درهم در اوّل و دو درهم در دومى يا سه درهم در سومى است ؛ و خصوصيت وحدت ، مستفاده از تنكير « ذكر » ، ملغى است بدون قرينه بر اعتبار ، پس وصيت شامل تعدّد و حكم استغراقى است ، نه تخيير وارث در اعطاى دو درهم مثلًا به هر كدام از دو ذكر يا اشتراك دو ذكر در دو درهم مثلًا . و تعبير به « ما فى البطن » جارى مجراى غالب از وحدت است ، نه ناشى از اعتبار وحدت تا آن كه براى مجتمع هيچ نباشد يا آن كه يك دو درهم باشد حتى در حال اجتماع تا منتهى به تخيير يا تشريك باشد .
و اگر خارج ، خنثاى مشكل بود پس اظهر بحسب اعتبار ، ثبوت نصف نصيب ذكر و نصف نصيب انثى است در هر دو عبارت متقدّمه ، نه اعطاى اقل متيقن يا صلح يا تعيين با قرعه .
وصيت به حمل معيّن
و اگر موصى به ، حمل معيّن باشد ، پس جارى است در آن ( در صورت ترديد بين ذكر و انثى به نحو مذكور در موصى له ، پس خارج شد دو ذكر يا دو انثى يا دو مختلف با تعدد موصى له ) آن چه معلوم شد از ترديد و احكام آن در موصى له .
سقوط حملِ مورد وصيت
و حمل معيّن اگر موصى به باشد ، پس به جنايت جانى ، ساقط شد ، جانى ضامن آن است براى موصى له ، بخلاف صورتى كه حمل معينْ موصى له باشد كه مالكيّت او مراعى به خروج او با حيات است ؛ و اين حكم ، در واحد واضح است ؛ و حكم آن در متعدد ، از حكم واحد معلوم مىشود . و اگر سقوط بدون جنايت كسى باشد كشف از بطلان وصيت براى حمل و به حمل نمايد .
وصيت به حمل متحقق در حال وصيت
وصيت به حمل متحقّق در حال وصيت ، نافذ است ؛ و به آن چه مملوكه ( از دابه و امه و