نيست رعايت زائد بر غناى ورثه ، افضل باشد از عدم آن ؛ و در اين مرتبه ، با مرجحات ديگر ، موصى ملاحظه تقليل در حدّ و عدم آن نمايد و تعيين حدّ نمايد افضل باشد ؛ و در صورت عدم مرجّحات شخصيه ، اختيار مرتبه نازله از مذكورات ، افضل باشد .
ادّعاى موصى له در قصد و ارادهء موصى
اگر ادّعا كرد موصى له تعيين چيزى را به قصد موصى و اراده اش از لفظ مطلق ، پس مثل ادّعاى وصيت بر زائد بر متفق عليه ، قول وارث با يمين او مقدم است . و يمين وارث بر نفى علم كافى است ، چنانچه لازم است ، بنا بر اظهر از تعين فصل خصومت به يمين ، در ظرف عدم بيّنه .
3 - در احكام وصيت است
گذشت حكم وصيتى كه مضادّ فى نفسه با وصيت سابقه باشد و حكم به نفوذ اخيره كه رجوع به آن محقّق مىشود ؛ و آن كه اگر تمانع در ثلث غير وافى به هر دو باشد ، ابتداى به اوّل مىشود در تنفيذ . و گذشت بيان بعض فروع متناسبه با اين دو صورت .
اگر وصيت كرد به حمل زنى كه حامل است در زمان وصيت ، براى شخصى ، پس گذشت مدت اقل حمل ( كه شش ماه است ) از زمان وصيت بلكه از زمان انعقاد حمل از وطى سابق بر وصيت ، و متولد شد از او آن حمل ، وصيت صحيح است و ولد مال موصى له است . و اگر از آن زمان بيش از اكثر حمل كه ده ماه است گذشت ، آن وصيت باطل است . و اگر بين اقل و اكثر كه ذكر شد فاصله بين وصيت و ولادت بود ، پس با عدم مولى و زوج و هر كه مباح بوده براى او وطى آن زن ، حكم به صحّت وصيت مىشود ؛ و در صورت وجود يكى از ايشان ، پس حكم به عدم صحّت وصيت با امكان لحوق به فراش و تولد از آن ( اگر چه لازمه لحوق ، حمل بر غير غالب است در مدت حمل ؛ چنانچه لازمه صحّت وصيت ، حمل بر ظاهر غالب است ) چنان كه مختار « شرايع » و منسوب به جماعت است ، محل تأمل است .