وصيّت به حيوانات و اشجار مثمره
و مرجع در حمل حيوانات و اشجار مثمره ، اطمينان به وجود در حال وصيت [ است ] بحسب تعيين اهل خبره ، كه مختلف است در اصناف حيوانات و در اصناف اشجار مثمره ، بدون فرق در ازمنهء مقدره براى حمل انسان . و با عدم علم و اطمينان و حجّت شرعيّه به وجود حمل و ثمره در حال وصيت ، حكم به صحّت وصيت در موارد شك در وجود در حال وصيّت ، در سائر حيوانات ، خالى از اشكال نيست ؛ و صحّت وصيت ، منوط به وجود در حال وصيت نيست بلكه كلام در صورت وصيت به حمل موجود در حال وصيت بوده است ؛ و اما اگر متعلَّق وصيت ، حمل امه يا حيوان و ثمره درخت باشد بدون دلالت بر وجود حمل و ثمره در حال وصيت ، پس صحيح است با ترقّب بلكه با امكان اگر چه قطع به عدم وجود در حال وصيت حاصل بشود ، چنانچه از سابق استفاده شد .
وصيّت به حمل
اگر بگويد موصى : « اگر در بطن اين كنيز مثلًا ذكر است براى او از مال من دو درهم است و اگر انثى است براى او يك درهم است » ، پس معلوم است حكم صورت خروج يكى ، و اگر خارج يك ذكر و يك انثى بود پس براى ذكر دو درهم و براى انثى يك درهم است و براى مجموع سه درهم است .
و اگر بگويد : « آن كه در بطن او است اگر ذكر بود براى او دو درهم و اگر انثى بود براى او يك درهم است » پس براى ايشان بحسب مذكور در « شرائع » چيزى نيست ، و اين مبنىّ بر فهم ارادهء جميع است و جميع نه ذكر است و نه انثى ؛ و اظهر فهم الغاء خصوصيّت با اولويت است و الغاء مجموع به جميع مثل خنثى ؛ پس براى مجموع يك درهمِ مخصوص به ذكر و نصف درهم مخصوص به انثى است در صورت تحفظ بر واحد ؛ و اگر آن هم مورد لزوم نباشد به واسطهء الغاء مذكور ، پس در اين صورت هم براى مجموع سه درهم است ، چنانچه گذشت . و صورت قيام قرينهء خاصه بر اراده وحدت در فرع اوّل و