عمل به آن مىشود ؛ و در صورت عدم علم و عدم ظنِّ معتبر نسبت به خصوصيتى و نسبت به ايكال امر به اختيار وصى يا وارث يا مجموع ، احوط عدم خروج است از تطبيقات كتابيّه كه عُشر و ثُلث ( در آيهء طيور و ابواب جهنم ) است ، در صورتى كه عشر قابل امتثال وصيت باشد .
نظر حاكم
و احوط تعيين يكى از اين دو به نظر حاكم است بلكه موكول بودن امر به نظر حاكم شرع ( كه نائب امام اصل است ) در موارد تنازع ، كه اختلاف بين وارث و موصى له در اين مقام از آنها است ، خالى از وجه نيست . اگر چه براى حاكم عدم خروج از اين دو احتياط است با امكان هر دو و عدم تعلَّق نظر خصوصى به ملاحظه خصوصيات شخصيه وصيت ، بر خلاف .
نحوهء حمل سهم و شىء
و محمول مىشود « سهم » بر ثُمن مال و « شىء » بر سدس مال ، با همان شروط و خصوصيات مذكوره در « جزء » . و اقرب جريان حكم « جزء » در « جزء الجزء » و « جزء الشىء » و « جزء السهم » و « سهمى از سهم » و « شيئى از شىء » است ، با تحفظ بر آن چه مذكور در اصول آنها كه مضافٌ اليه است .
وصيّت به وجوه خاصهء خير و فراموشى وصى
اگر وصيت كرد به وجوه خاصه از ابواب برّ پس وصى فراموش كرد بعض آنها را يا آن كه دفتر متضمن خصوصيات آنها مفقود شد و مأيوس از بدست آمدن و معرفت آنها شد ، صرف مىنمايد مربوط به خصوص منسىّ را در ابواب برّ كه از آن جمله صدقه است . و فرقى بين نسيان كل و بعض نيست .
و همچنين است صورت تعذّر صرف بدون نسيان ، در صورتى كه كاشف از بطلان وصيت در اصل نباشد ، و گر نه بر مىگردد به ورثه . و اگر منسىّ مردّد بين امور محصوره باشد و ممكن نباشد تعيين آن ، احتيال در موافقت با ارادهء موصى مىنمايند با قرعه يا