معلوم شد 1000 تومان ، 1000 تومان كه نصف مظنون است مىدهند به سبب اجازه و از 8000 تومان ثلث مىدهند به سبب عدم حاجت به اجازه . يا آن كه تمام مال در كيسه بود كه گمان مىكردند 2000 تومان ، بعد معلوم شد كه 1000 تومان و مخالفت بر خلاف ظن بوده است نوعاً به طورى كه تصديق در ادّعاى ظن خلاف شدند .
ادّعاى گمان تطابق مورد اجازه با ثلث
و اگر اصل وصيت ، به معيّن بود و مورد اجازه شد پس از آن ادّعا كردند كه گمان مىكرديم كه چندان تفاوتى با ثلث مال ندارد ، پس چنان كه گذشت عمل به ظهور اجازه مىشود مگر با قرينهء صارفه از ظهور ، مثل ظهور قيمت معيّن بر خلاف مظنون ، به ازيد از مسامحه ، يا تبيّن عدم مظنون الوجود از تركه بعد از اجازه ، يا تبيّن قلَّت باقى مانده به واسطهء ظهور دين غير معلوم در وقت اجازه .
تعيين موصى به در ثلث و عدم تعيين آن
اگر وصيت كرد به ثلث مال خود ، پس اگر تعيين نمود موصى به را در شخص عينى از مال خود ، همان عين را موصى له با قبول بعد از موت ، مالك مىشود و كسى از ورثه بر او حق اعتراض و مطالبه تبديل ندارد . و اگر به غير معيّن بود و قرينه اى كه رفع احتمالات نمايد نبود ، پس امر دائر بين آن است كه موصى به كلى در معيّن يا كسر مشاع باشد ؛ و ثمره آنها در اين ظاهر است كه وارث مىتواند دفع نمايد هر عينى از متروكات را كه متقوّم به مقدار ثلث مجموع است ؛ و اگر كسر مشاع باشد ، بايد از هر فردى از اعيان متروكه ، ثلث آن را دفع نمايد بعد از بنا بر عدم كفايت دفع قيمت و لزوم دفع عين متقوّمه به ثلث ، و محتمل است كفايت دفع قيمت . و اگر به ظهور در ماليّت مضافهء به عين خارجيه اعتماد بشود ، پس اظهر ارادهء كلى فى المعيّن ، يعنى كسر مجموع تركه است ، نه كسر مشاع كه كسر جميع متروكات است ؛ يعنى اراده اضافهء قيمت با تحفّظ به مضافٌ اليه و خارجيّت آن و اراده اشاعهء در جميع بعد از حمل بر آن چه در آن اضافه معتبر است ، محتاج به عنايت خاصه و قرينه خاصه است و با عدم آن ، حمل بر وسيع و غير مقيّد مىشود ؛ پس دفعِ يكى