از متروكات كه دفع آن را وارث بخواهد ، كافى است .
اگر بعض اموال غائب باشد
و اگر براى ميّت اموالى باشد كه بعض آنها غائب است و ممكن و متوقّع الوصول به موصى له هست ، پس فرقى با سائر اموال ندارد ؛ و اگر مستلزم تضرر مالى او باشد تأخير وصول ، پس احتياط در توافق بين ورثه و موصى له ترك نشود ، در غير صورتى كه مستحَق او قيمت محضه باشد يا كسر مشاع در جميع باشد بلكه كسر مشاع در مجموع و به نحو كلى در معيّن باشد ، كه حكم غير اين صورت اخيره ، واضح است و احتياط ، به توافق در صورت اخيره است .
وصيّت به معيّنِ مطابق با ثلث و فرض غائب بودن بعض
اگر وصيت به معيّنى از اموال خودش نمود و آن معيّن به قدر ثلث بود ، نافذ است در اصل و در تعيين . و در فرض ، اگر بعض اموال ميّت غائب بود پس اعتبار در ثلث ، به مجموع اموال حاضره است ، و زيادتى موصى به از آنها مراعى به وصول غائب به ورثه و موصى له است . و پس از وصول آن زيادتى ، تا به مقدار ثلث مجموع اموال اعم از آن غائب ، به موصى له اداء مىشود . و قبل از معلوميّت تلف غائب يا وصول آن ، آن زيادتى ، مردّد است مملوكيت آن براى وارث يا موصى له ، و در نزد امينى گذاشته مىشود تا زمان علم به تعيّن مالك آن .
وصيّت به ثلث و ظهور عدم مالكيّت دو ثلث ديگر
اگر وصيت كرد به ثلث عبد معيّن يا خانه معيّن پس ظاهر شد دو ثلث ديگر ، مملوكِ غيرِ موصى است ، محمول است وصيت بر ثلث مملوك موصى در صورت وفاى تركه به آن ثلث ، و گر نه تنفيذ مىشود مقدارى از ثلث عبد كه زائد بر ثلث مجموع اموال ميّت نيست ، مگر با اجازه ورثه در زائد بر آن .
وصيّت به لفظ مشترك بين حرام و حلال
اگر وصيت كرد به چيزى كه اسم آن بر محلَّل و محرَّم اطلاق مىشود ، محمول بر قسم