كه امر آن تماماً راجع به خودم است به ديگرى بدهيد » ، اظهر رجوع است از وصيت به آن چه راجع به خودش است نه از اصل وصيت ؛ پس تنفيذ مىشود دومى ، و اولى يا مقدار زائد بر ثلث با رعايت دومى ، موقوف به اجازه ورثه مىشود . و اگر عكس نمايد موقوفْ دومى مىشود به نحو مذكور ، چنان كه واضح است .
اگر بگويد : « ثلث مالم براى زيد باشد » پس از آن بگويد : « همه مالم براى عمرو باشد » ، اظهر به واسطهء تضاد ، رجوع است ؛ پس ثلث به عمرو داده مىشود بدون اجازه و دو ثلث ديگر با اجازه . و اگر بگويد : « همه براى زيد باشد » پس از آن بگويد : « ثلث مال عمرو باشد » همچنين رجوع مىشود و ثلث براى عمرو بدون اجازه و بقيه براى زيد با اجازه ورثه .
شرط حكم به رجوع و لزوم اتباع قرينهء شارحه
و حكم به رجوع نمىشود با علم به صدور دوّم از روى غفلت يا نسيان اولى . و چنانچه در كلام يا در خارج به نحو معلوم قرينه اى باشد كه شارح اختلاف است به غير از تقدم و تاخر ، در مورد حكمِ به رجوع در متضادَين و حكم به تنفيذ مقدم در مورد عدم سعه ثلث به مجموع ، همان قرينه متبع مىشود ؛ پس حكم به رجوع در موردى و نفوذ مقدم در موردى ، در صورت عدم علم يا حجت بر خلاف است .
فرض ترتيب به وصيّت و جهل به مورد اوّل
و اگر وصيت مرتّب بود لكن معلوم نشد اوّل كدام است تا حكم به تقدّم آن يا به رجوع از آن بشود ، احوط تعيين اوّل با قرعه است . و اگر اصل ترتيب و ثبوت اوليّت معلوم نباشد ، آن را هم مىتواند با قرعه تعيين نمايد . و همچنين تعيين اوّل با قرعه ، بعد از اثبات اوليّت مىشود .
فرض ديگر تعيين با قرعه
اگر وصيتْ زائد بر ثلث بود و وارث ، معيّنى را اجازه نكرد در مقدار زائد ، لكن معلوم نشد دفعى بودن وصايا يا مرتّب بودن آن ، مىتواند با قرعه استخراج نمايد ؛ پس با خارج شدن دفعيّت ، اظهر استحقاق وارث است ردّ معيّن زائد را ؛ و با مرتّب بودن بحسب قرعه