انقراض اجاره دادن بطن اوّل و انقراض آن
9 - اگر اجاره دادند بطن اوّل ، وقف را تا مدت معينه ، پس در اثناى آن مدت ، همهء آن بطن منقرض شدند ، اظهر فضولى بودن آن در مقدار مملوك از منافع براى بطن دوّم است ؛ و با ردّ آنها منفسخ مىشود اجاره در مدت باقيه ؛ و نسبت اجرت المثل در ماضى ، و باقى از اجرت المسماة ، استرجاع مىشود از تركهء بطن موجر .
و اگر اجاره از ناظر يا حاكم بود ، اظهر صحّت اجاره است ، و مقدار اجرت كه تقسيط مىشود بر ملك بطن دوّم ، مربوط به ايشان است نه به بطن اوّل .
اگر متولَّى اجاره داد به اجرت المثل وقت اجاره ، پس اتفاق زيادتى اجرت المثل شد ، اظهر عدم انفساخ است ، مثل زيادتى در اثناى مدت حيات بطن اوّل .
و اگر اجاره داد ازيد از مدت شرط واقف ، باطل است در مقدار زائد از آن مدت .
عدم لزوم تتبع و استيعاب در وقف بر فقرا
10 - اگر وقف كرد بر « فقرا » ، جائز است صرف در حاضرين از آنها در بلد وقف ، و واجب نيست تتبع غائبين از آن محل ، بلكه اظهر عدم وجوب استيعاب است در فقراى بلد ، و مستفادْ مصرفيت آنها است مثل زكات . و همچنين تسويه در اعطا لازم نيست بلكه گاهى مرجوح است .
مگر آن كه واقف تصريح نمايد به تتبع يا استيعاب حاضرين يا تسويه در اعطاى حاضرين ، كه متّبع است .
و همچنين اگر وقف كرد بر « علويين » يا « پسران فلان پدر » كه منتشر در بلاد هستند .
امهء موقوفه
11 - اظهر عدم جواز وطى امهء موقوفه است ، براى موقوف عليهم حتى در صورت انحصار در يك نفر موجود از ايشان و عدم محذور استيلاد ، بنا بر احوط .
و اگر ولادتى از حرّ شد ، ولد حرّ است و بر واطى غرامتى نيست بنا بر اظهر ، و حدّ بر مالك واطى نيست اگر چه تعزير بر عالم به حرمت ثابت باشد . و اگر فعلًا شريك داشته